أكد أحمد صواب القاضي السابق بالمحكمة الإدارية على موجات راديو نزاهة أن قرار إعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب يعتبر انحرافا بالسلطة والإجراءات وما قام به الفخفاخ انتحار سياسي، وما كان على الفخفاخ القيام بهذا الاعفاء وكأن القرار كان بدفع من رئاسة الجمهورية او من رئاسة الحكومة الجديدة عوضا عنهما وهناك عناصر خارجية في القرار .

وأكد صواب أن تسمية العميد كانت بـ 6 سنوات وقطع المدة لا يكون إلا بخطإ جسيم وفادح وهو مغيب في عمل الهيئة.

وأشار صواب الى أن القرار الثاني بإرسال فريق تفقد رقابي فيه نية مبيتة والرقابة لا تكون إلا عبر محكمة المحاسبات ومن دور الهيئة هي مراقبة السلطة التنفيذية والإدارة العمومية ، وكان للهيئة دور كبير خاصة في فضيحتي الكمامات وتضارب المصالح لرئيس الحكومة وما قام به الفخفاخ هو الفساد بعينه وفق المشرع.

باب نت