بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 20099 م.د أي ما يعادل 118 يوم توريد في موفى مارس 2020 مقابل  14464م.د أو 84 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما أكده البنك المركزي التونسي في بلاغ له عقب اجتماع استثنائي عن بعد لمجلس إداراته.وقال البلاغ إنه على مستوى القطاع الخارجي، تم تسجيل تقلّص العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، ليصبح في حدود 1,7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2,2% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة بالخصوص، تراجع نسق تفاقم العجز التجاري، في حين سجلت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل تباطؤا ملحوظا بالعلاقة مع البوادر الأولية لمخلّفات أزمة وباء كورونا.وتوقع مجلس إدارة البنك تقلّص نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية نتيجة التأثير الحاد لتفشي عدوى الفيروس على القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي.كما سيشمل التراجع قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك.وأضاف أنّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.