رفضت احزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المساس بالدستور خارج إطار الشرعية و قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
ووصفت في بيان مشترك صدر عنها اليوم الخميس، خطاب رئيس الجمهورية الأخير بأنه مشحون بالاتهامات و يحمل تصورات فردية مسقطة ولا يستجيب لمقتضيات معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة.
وكان سعيد قد اعلن يوم الاثنين الماضي وبعد مرور حوالي خمسة أشهر على اجراءات 25 جويلية ، عن خارطة طريق تمتد لسنة تنطلق في جانفي المقبل، هدفها اجراء إصلاحات تشريعية ودستورية قبل تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي قرر رئيس الجمهورية ان تجري يوم 17 ديسمبر 2022.
من جهة أخرى دعت هذه الاحزاب ذات التوجه الاجتماعي إلى حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات ويقطع مع سنوات الفساد ورموزه ويحصّن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها،حسب نص البيان.
كما استنكرت قبول الدولة التونسية لعب دور شرطي المتوسط في انتهاك صارخ لسيادة تونس ولكرامة المهاجرين غير النظاميين ولحقوقهم الانسانية، وذلك بعد قيام إيطاليا بترحيل تونسيين.
ودعت المواطنين للمشاركة في الوقفة و التظاهر غدا الجمعة بشارع الحبيب بورڤيبة احياء لذكرى اندلاع الثورة ودفاعا عن الديمقراطية ورفضا للحكم الفردي.،وفق نص البيان.
تجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق قيس سعيد تتضمن ايضا بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية، مواصلة تجميد نشاط مجلس نواب الشعب وتنظيم استشارة بشكل مباشر مع المواطنين في مقرات المعتمديات وعبر منصات الكترونية بداية من جانفي المقبل إلى غاية 20 مارس من نفس السنة.
وستحتوي الاستشارة على مقترحات تعديل على الدستور ، وستعمل لجنة سيتم الاعلان عن أعضائها لاحقا على تأليف مختلف المقترحات وسيتم عرضها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها رئيس الجمهورية مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل تعهدهم باقامة مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة.
وتراوحت اراء الاحزاب حول هذه الإجراءات بين رافض ومؤيد لها. اما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان قد اعلن عن مقترحات للخروح من الأزمة السياسية الراهنة فمن المنتظر ان يعقد هيئة إدارية وطنية لتحديد موقفه
ودوليا رحبت الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق لها وان طالبت رئيس الجمهورية بالاعلان عن سقف زمني للمرحلة الاستثنائية ، بالجدول الزمني الذي اعتبرت انه يرسم مسارا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية ،معربة عن تطلعها إلى عمليّة إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة.