إعلانات

أخبار وطنية

أحزاب سياسية تعبر عن مواقفها من حملة رئاسة الحكومة لمقاومة الفساد

أحزاب سياسية تعبر عن مواقفها من حملة رئاسة الحكومة لمقاومة الفساد
واصلت الأحزاب السياسية تفاعلها مع مجهود حكومة يوسف الشاهد في التصدي للفاسدين، معبرة في بيانات لها عن مواقفها إزاء مسار مكافحة الفساد. فقد أعلنت حركة الشعب "مساندتها لكل جهد جاد في محاربة الفساد"، داعية رئاسة الحكومة إلى "مكاشفة الرأي العام الوطني بحيثيّات الإجراء الأخير، حتى تزول كل مظاهر الإلتباس والغموض التي أحاطت بهذه الحملة". وأكدت الحركة أن "الحرب على الفساد مسار متواصل يفترض أن يشمل كل من تلطّخت يداه بنهب المال العام ولا يتوقف عند بعض الإعتقالات أو الإجراءات الجزئيّة والمؤقّتة". كما نبهت إلى أن "النية الصادقة في محاربة الفساد، تبدأ من سحب مشروع قانون المصالحة، سيئ الذكر، لأن من طالهم الإعتقال الآن هم مجرد عيّنة من شريحة واسعة من الفاسدين سيشملهم هذا القانون لو تمّ تمريره". وعبر المكتب السياسي لحركة "تونس بيتنا" عن "تنويهه بإقدام الحكومة، أخيرا وبعد تردّد طويل، على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد، رغم شحّ المعلومات عن هذا التحرّك إلى حدّ الأن"، مشيرا إلى "ضرورة أن يتحول رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والإستقرار ومتابعة جميع الفاسدين، دون تمييز أو تراجع". كما ثمن أعضاء المكتب السياسي في بيانهم، "عمل هيئة الحقيقة والكرامة وجلسات الإستماع الأخيرة ودورها في بداية كشف الحقيقة عن تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة وفي سلك الديوانة خاصة". ودعوا رئيس الجمهورية إلى "سحب مشروع قانون المصالحة المغشوشة وإلى التمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية". من جانبها، عبر أعضاء الهيئة التسييرية المستقيلة من حركة نداء تونس، في بيان يحمل إمضاءات رضا بالحاج وبوجمعة الرميلي وناصر شويخ وفوزي معاوية وخميس قسيلة وعبد العزيز القطي، عن "قناعتهم المبدئية والعميقة بأن مقاومة آفة الفساد متعددة الأبعاد والتفكيك المنهجي لكامل منظوماتها، هو واجب على كل وطني"، مؤكدين أن "دعمهم للحكومة في هذه الفترة الحرجة، لا يطاله لا تردد ولا مقايضة". كما جاء في بيانهم المشترك: "إن الحرب ضد الفساد، نريدها نهجا أصيلا وسياسة طويلة النفس وبعيدة على حماسة الحملات والفرقعات الإتصالية، نريدها سياسة وطنية تحمي وتعلي من شأن رجال ونساء المال والأعمال الوطنيين الشرفاء وقاطعة لأنفاس المخربين للإقتصاد وللأمن القومي ولسيادة دولة القانون". أما المكتب السياسي لإتحاد الوطني الحرّ، فأكد مطالبته ب"توفر الإرادة الكاملة لمحاربة آفة الفساد في كنف الوضوح والشفافية ووفق التمشّي والأطرّ القانونية والدستورية"، مذكرا بأنه "كان تقدم في أكثر من مناسبة، بمبادرات وإقتراحات متعددة في هذا الإطار". كما دعا الحكومة إلى "محاربة الفساد، وفق إستراتيجية وطنية واضحة ومتواصلة، وذلك بتشريك كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع، لا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، مجددا إقتراح الحزب المتعلق بتركيز إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد، تكون صلب رئاسة الحكومة، مع تسخير ضابطة عدلية خاصة بهذه الإدارة، يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء، بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي". ومن جهته طالب حزب حراك تونس الإرادة ب"احترام الإجراءات القانونية وكل ضمانات المحاكمة العادلة، وبالشفافية الكاملة حول أسباب حملة الإعتقالات وقائمة المعتقلين، ثم حول مآلات ملفات المعتقلين وشبكات فسادهم ونفوذهم، حتى تكون هذه العملية منطلقا لتفكيك تلك الشبكات وغيرها وليس مجرد عملية تكتيكية وقتية لا تترك أثرا وربما تقوي شبكات نفوذ منافسة". ودعا الحزب، منظومة الحكم، إلى "إثبات جديتها في محاربة الفساد، عبر سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي ينطوي على التطبيع مع الفساد وانتهاك لمسار العدالة الإنتقالية، وكذلك مشروع قانون "الطوارئ الإقتصادية" الذي يفتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد والمحاباة والمحسوبية ويضرب ضمانات المنافسة والشفافية ومصداقية الصفقات العمومية". ومن ناحيتهم عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب "صوت التونسي" عن مساندة حزبهم التامة لهذه "الحملة الشجاعة التي شرعت فيها رئاسة الحكومة ضد عصابات الفساد والتي باتت تهدد، بصفة جدية وخطيرة، كيان الدولة"، . كما دعا الحزب، جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني لمساندة مجهود الدولة في حربها ضد الفساد والتصدي لجميع المحاولات التي تهدف إلى إجهاض هذات التحدي الصعب". وكان حزب المبادرة أكّد دعمه التام واللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد، مسجّلا ارتياحه لهذا التمشي، الذي يعتبر هدفا من الأهداف الرئيسية لوثيقة قرطاج وعنصرا مهما في تعزيز الثقة بين الحكومة وعموم المواطنين. ودعا الحزب، في بيان له اليوم، كافة القوى السياسية والمجتمع المدني إلى حشد الطاقات والوقوف سندا للحكومة في معركتها مع الفساد الذي أصبح يشكل عنصر تهديد واضح لمقومات الدولة ومؤسساتها. من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية أنّ مكافحة الفساد لن تحقق هدفها إلا إذا كانت شاملة وعميقة ومست كافة القطاعات الحيوية التي طالها الفساد وذهبت فعليا حتى النهاية ودون استثناءات لأي اعتبار وارتبطت بالمحور الرئيسي لنضال الشعب من أجل الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية وأدرجت ضمن المهام الأصلية للسلطة القضائية المطالبة بالإسراع في البت في الملفات المنشورة لديها. ودعت إلى أن يتم الفصل في القضايا في كنف احترام الدستور والقانون باعتبار أن المحاكمات العادلة والشفافة شرط أساسي من شروط مكافحة الفساد. ولفتت الجبهة، في بيانها، إلى أن مقاومة الفساد لا يجب أن تستعمل غطاء لضرب الحريات العامة والفردية أو تجريم التحركات الاجتماعية المشروعة وتشويهها وصرف الأنظار عنها ومواصلة تكريس نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تفتح الباب باستمرار أمام إعادة إنتاج ظاهرة الفساد. واعتبرت أن الحرب على الفساد ينبغي أن تستند إلى استراتيجية وطنية، شاملة وواضحة، تتعامل مع الفساد كمنظومة متشابكة وذات ارتباط بالمناخات السياسية وبالاختيارت الاقتصادية، وينبغي أن تتوفّر لها الإرادة السياسية وكافة الإمكانات القانونية والمادية والبشرية حتى لا تكون مجرّد عملية معزولة لتوجيه الرأي العام، بحسب نص البيان. وحثت الجبهة كافة القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى مواصلة النضال والتعبئة من أجل مقاومة جدية وشاملة للفساد وتفكيك منظومته في كافة المستويات، داعية إلى مواصلة النضال والضغط من أجل إسقاط قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وسحبه لتعارضه مع مكافحة الفساد، وإلى احترام مسار العدالة الانتقالية الذي يضبط شروط المصالحة. أما حزب القطب فقد دعا إلى اتخاذ اجراءات كفيلة باجتثاث ثقافة الفساد التي اكتسحت البلاد وتثبيت مكافحة الفساد كأولوية وطنية، مطالبا بوضع خطة عاجلة ضد الفساد تكون مرفوقة بإجراءات ملموسة لإصلاح الدولة والإدراة. كما طالب بوضع قوانين تمنع الرضوخ مجددا للوبيات، مؤكدا في هذا السياق أهمية سن قانون يعنى بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية. واكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان اعتقال مجموعة من اباطرة الفساد ورموز المال السياسي الفاسد ، يشكل خطوة ايجابية رغم تاخر هذا الاجراء معتبرا ان هذه الايقافات لا يمكن ان ترقى الى مستوى الجدية المطلوبة الا اذا كانت مستندة الى ارادة سياسية صادقة ومصرة على القطع مع الفساد صلب المشهد الحزبي والاعلامي والبرلماني "سيما وان بعض رموز الفساد الذين وقع اعتقالهم تربطهم علاقات وطيدة مع الائتلاف الرجعي المشكل للحكومة الحالية " وفق ما ورد في نص البيان وبين "الوطد" ان هذه الايقافات يجب ان تندرج ضمن المهام الاصلية للسلطة القضائية والمطالبة بالتعجيل في النظر والبت في الملفات المنشورة لدى القطب القضائي المالي والمكلف بالقضايا الارهابية و على راسها قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معربا عن تمسكه باسقاط مشروع قانون المصالحة. كما نوه حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من جهته " بإقدام الحكومة أخيرا وبعد تردّد طويل على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد معبرا عن الحرص الشديد أن يكون ذلك نابعا من انتقال حقيقي في إرادتها السياسية من رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والاستقرار ومتابعة جميع الفاسدين بدون تمييز أو تراجع. كما ثمن أعضاء المكتب السياسي عمل هيئة الحقيقة والكرامة وجلسات الاستماع الأخيرة ودورها في بداية كشف الحقيقة على تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة وفي الديوانة خاصة داعيا رئيس الجمهورية إلى سحب قانون المصالحة المغشوشة وإلى التمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية. ودعا الحزب الجمهوري حكومة الوحدة الوطنية إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتنفيذ إحدى أولويات وثيقة قرطاج واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة معتبرا أن المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في إطار رؤية تهدف إلى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها. كما طالب الجمهوري كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهما كان موقعها إلى إسناد حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد من اجل عزة تونس وكرامة مواطنيها مذكرا بأن الجمهوري سبق له الإعلان أن الحرب على الفساد هي من أولويات تونس واعتبرها أم المعارك التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد . و دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحكومة الى المضي قدما في الحرب على الفساد والابتعاد عن سياسة المكاييل في التعامل مع جميع المشتبه فيهم بقطع النظرعن نفوذهم أو ارتباطاتهم مطالبا ب"التخلي عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يجهض أية محاولة لمقاومة الفساد ويضرب مصداقية الحكومة" مجددا تأكيده على أن "محاربة هذه الظاهرة تعتبر استحقاقا وطنيا مفصليا لتحقيق أهداف الثورة وارساء مناعة البلاد وتحقيق التنمية". وعبَر حزب المؤتمر "عن تحفظه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف وما يلفه من غموض وغياب تام للمعلومة من الأوساط الرسمية مما يخشى أن تكون هذه العملية وقتية للتنفيس عن الضغوطات الشعبية" مشددا على ضرورة "التسلح بالحرفية في تجسيد إرادة محاربة الفساد والتعمق في الاستقصاء في ظل احترام القانون والإجراءات بما يضمن سلامة التتبع القضائي ونفاذ الأحكام"، وفق ما ورد في نص البيان. من جانبه عبر حزب قوى الرابع عشر من جانفي عن تأييده ومساندته التامة لرئيس الحكومة في حربه على الفساد والفاسدين مؤكدا على ضرورة المضي قدما في هذا الطريق و أن أي تراجع أو تسامح مع الفاسدين سيكون له تبعات كارثية على مستقبل تونس وسيرسخ الفساد بصفة جذرية وقوية في تونس وسيقوض أركان الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.
إقرأ أكثر

إعلانات

  • مباشر

  • واب كام

  • طرب

  • القرآن الكريم