عبرت 5 أحزاب هي العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من اجل العمل والحريات اليوم الاربعاء، 28 سبتمبر 2022، عن" تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين بمنطقة مرناق على خلفية احتجاجهم على تدهور اوضاعهم المعيشية واثر انتحار الشاب محمد امين الدريدي” مطالبة بـ”الإفراج عنهم حالا وبايقاف كل التتبعات ضدهم".

وحملت من أسمتها بـ"سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الاوضاع من تدهور وانهيار".

ونددت الاحزاب المذكورة في بلاغ مشترك نشره حزب التكتل بصفحته على موقع فايسبوك:" بما اعتبرته " ارتباكا وتضاربا بين رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث وبين تفنيد رواية الاهالي وايقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع وصولا الى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة".

واتهمت وزارة الداخلية بـ "اعتماد خطاب قديم متجدد قوامه التهديد وتلفيق التهم " معتبرة ان ذلك "يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة".

وأكدت الاحزاب المذكورة " رفضها القاطع انتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية في ظل عجزها التام عن معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها".

وحملت "منظومة 25 جويلية وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديد السلم الاهلية".

ويأتي هذا البلاغ بعد أن اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن ايقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق اجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم على تدهور اوضاعهم المعيشية وعلى اثر انتحار الشاب محمد امين الدريدي، شنقا.