تنعقد، اليوم الاحد، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اشغال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الامان المالي لدولة السلطة الفلسطينية كي تتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الاسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني. وينعقد هذا الاجتماع بدعوة من الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط وبحضور وزراء المالية العرب، تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الملتئم في افريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنفيذا لقرار "قمة تونس" بتفعيل شبكات امان مالية بقيمة 100 مليون دولار امريكي شهريا حتى تتمكن القيادة الفلسطينية من مجابهة الضغوطات السياسية. وتتمثل الضغوطات السياسية والمالية المسلطة على السلطة الفلسطينية في حجز السلطات الاسرائيلية لعوائد الضرائب الفلسطينية المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، والذي يعد خرقا لاتفاق باريس المنظم لهذه العلاقة. يذكر ان مجلس الجامعة العربية قد اكد في بيانه الختامي على ضرورة التزام الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس.