دعت الديناميكية النسوية المستقلة، خلال وقفة احتجاجية نفذتها، ظهر اليوم الجمعة، أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة، الى سحب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه، باعتباره لاينص على تمثيلية متناصفة للمرأة في مجلس نواب الشعب.

وحمّلت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، احدى مكونات الديناميكية، نائلة الزغلامي، في تصريح اعلامي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية في خلق بيئة ومناخ ملائم يكرس حق الجميع في انتخابات تضمن تمثيلية متناصفة بين الرجل والمرأة.

واعتبرت أن الهيئة لم تجتهد لتغير من القانون، مؤكدة رفضها للمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 مشيرة الى ضرورة التصعيد من التحركات الاحتجاجية من أجل سحب المرسوم الذي لا يكرس مكاسب المرأة التونسية بعد ثورة 2011 وفي مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات ومكاسب بقية الفئات الهشة خاصة ذوي الاعاقة.

وأشارت الى ان قاعدة الاقتراع على الافراد المضمنة في المرسوم 55 لا تراعي حق التناصف كما تغذي النعرات الجهوية وتفتح المجال امام المال الفاسد حسب تقديرها.

وللاشارة فان هذه الوقفة، التي لم تشهد مشاركة كبيرة، تتنزل، حسب بيان للدينامكية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، ضمن ما تشهده البلاد من تدهور على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وأمام تواصل سياسة الاقصاء والعنف والتمييز ضد النساء. من جهتها، بيّنت نائبة رئيس جمعية ابصار لثقافة وترفيه ذوات وذوي الاعاقة البصرية، بسمة السويسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المرسوم 55 جاء مجحفا في تكريس حق التمتع بالتمويل العمومي، منتقدة الفصل 21 الذي ينص على ضرورة الحصول على التزكيات وهو ما يفتح الباب امام المال الفاسد.

وينص الفصل 21 من المرسوم على ضرورة ان يكون موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بقائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين على ان يكون نصف المزكين من الاناث.

وأكدت ان تنفيذ الوقفة الاحتجاجية اليوم يرمي الى ايصال صوت المراة ورفضها "ان تكون حالة اجتماعية خاصة" لا يتم مراعاة حقها في الشأن السياسي واستخدامها فقط لجمع التزكيات وفق قولها.

من ناحيته عبّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في وقفة مساندة ، محمد ياسين الجلاصي، عن رفضه للمرسوم 55 معتبرا انه مرسوم تمييزي وتعدى على حق المرأة ومكاسبها وحصر دورها في التزكية مقابل عدم وجود آليات تضمن تمثيلية لها في مجلس النواب وأضاف أن المرسوم همّش الفئات الهشة وتمت صياغته بطريقة انفرادية.

يذكر أن مكونات الديناميكية النسوية المستقلة تتألف من تسع جمعيات وهي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وجمعية أصوات نساء ومجموعة توحيدةً بالشيخ وجمعيةً النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية مواطنة ونساء بالكاف وجمعية أمل للعائلة و الطفل وجمعية جسور بالكاف وجمعية كلام.

إعلانات

اجتماع في ألمانيا لمناقشة دعم أوكرانيا عسكريا

إعلانات

إعلانات

إعلانات

فيديو