"ستحتد أزمة المياه بشكل أكبر، وستكون محسوسة أكثر خلال سنة 2017"، ذلك ما ذهبت إليه كل من الأستاذة الجامعية بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، روضة قفراج، ومنسق المرصد التونسي للماء وعضو جمعية "نوماد08" الموجودة بالرديف، علاء مرزوقي. واعتبرا أن شبح الاضطرابات وانقطاع التزود بمياه الشرب، التي عرفتها أغلب المناطق التونسية خلال صائفة سنة 2016، ستطفو مجددا خلال صائفة 2017، وستكون أوسع في مواجهة أذهان خالية من معرفة الأسباب الهيكلية وراء ذلك، ورغم "الحلول الترقيعية"، التي تقترحها السلطة لإظهار ما يشبه برنامج تدخل. وتعتبر روضة قفراج أن معدل 419 متر مكعب للساكن الواحد في السنة من المياه في تونس، يوازي وضعية أكيدة من نقص المياه، وهي وضعية مزمنة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب انعكاسات التغيرات المناخية وتزايد الحاجيات من المياه، لكن أيضا بسبب تقادم البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتدهور البنية التحتية للري وتحويل المياه، مما يتسبب في ضياع كميات هامة منه، تقدر بنحو 30 بالمائة من الكميات المحولة. و"بحسب المعطيات، التي تقدمها شركة استغلال وتوزيع المياه، فان 42 بالمائة من قنواتها قديمة، ويفوق عمرها ال25 سنة، ومن الضروري استبدالها". وأوضحت أنه تبعا للنسق الذي دأبت عليه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي تتولى إصلاح شبكتها بمعدل 200 كلم في السنة، فإن عملية تجديد 42 بالمائة من الشبكة (أي ما يعادل 52 الف كلم من القنوات) سيستغرق حوالي القرن من الزمن. كما تطرح عديد الصعوبات على مستوى الاستجابة لحاجيات المناطق السقوية العمومية، حيث يصل سن 30 بالمائة من شبكات الري داخلها على الأقل إلى 30 سنة، ولا تمكن البنية التحتية المتاحة من اعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء".   المصدر: وات