شهد اجتماع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، المنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين، والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات وخصص لمواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، مشاحنات بين نواب الجبهة الشعبية وبقية أعضاء اللجنة، انتهت بتشنج كبير وتبادل للعنف اللفظي والتهديدات من الجانبين، فضلا عن إعلان النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق انسحابه من اللجنة بعد التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين(9) على المرور إلى مناقشة المبادرة فصلا فصلا. وانطلقت الخلافات بإعلان النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي رفضه لتعهد اللجنة بالنظر في هذا المبادرة التشريعية على اعتبارها تدخلا في الشأن القضائي واتهامه للجنة بالانحياز للأطراف الموافقة على المبادرة ممن استمعت لهم لجنة التشريع العام سابقا وهم اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة والقضاة الشبان. ومن جهته، اعتبر النائب أحمد الصديق(الجبهة الشعبية)، أن طلب استعجال النظر في مشروع القانون فيه ممارسة ضغوط على اللجنة ويحيل على رغبة الحكومة في تمريره بـ"القوة" وبإقحام مجلس النواب في الأزمة. ولاحظ أن "الحكومة التي جاءت بهذه المبادرة هي من عطلت تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعدم إمضائها على أوامر التسميات وتسببت بذلك في عدم إرساء المحكمة الدستورية"، متابعا قوله : " أما الفضيحة الكبرى التي وردت في هذه المبادرة فتتمثل في دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد من قبل ثلث أعضائه وما يمثله ذلك من إضعاف لهذا الهيكل السيادي وهيمنة أقلية عليه بفرض قراراتها على الأغلبية"، حسب تعبيره.   المصدر: وات