ندّد 72 أستاذا جامعيا من مختلف كليات القانون التونسية  ‏ بالتعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية بشأن المرسوم الرئاسي المتعلق بصياغة دستور جديد.

و استهجنوا الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع، مطالبين العمداء والعميدات بعدم قبول المشاركة في هذه اللجنة.

ويذكر أن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر الجمعة 20 ماي 2022 تضمن المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ذكر ان اللجنة الاستشارية القانونية، والتي ذكر المرسوم أنها تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد .