تقدر قيمة الامتيازات المالية، التّي منحتها الدولة خلال سنة 2020، بـ701،795 مليون دينار مقابل 922،702 مليون دينار تمّ إسنادها خلال سنة 2019، بحسب ما ورد في تقرير بخصوص النفقات الجبائية والامتيازات المالية نشرته وزارة المالية مؤخرا.

وتشمل هذه القيمة 223 امتيازا ماليا تمّ احتسابها مقابل مجموع بـ232 امتياز مالي وقع إحصاؤه. ولم تحدد قيمة الفارق والمتعلّق بـ9 امتيازات مالية في غياب معطيات كاملة وضرورية، بحسب ما أظهرته الوثيقة، التّي تمّ نشرها في إطار الممارسات الدوليّة الجيّدة في إعداد ميزانيّة الدولة وتطبيق مبادىء الشفافية والمصداقية في مجال المالية العمومية.

وتتعلّق أصناف مختلف الإمتيازات المالية المسندة، بحسب وزارة المالية، بمنحة مالية مباشرة لفائدة الأفراد أو المؤسّسات وبمنح حق ملكيّة أو استغلال منقولات أوعقارات دون مقابل أو بمقابل رمزي كما تهم هذه الامتيازات اعتماد مالي في شكل قرض بشروط تفاضلية أو مساهمة في رأس مال المؤسسات يتم إحالتها إلى المساهمين الخواص بشروط تفاضلية وتتعلّق، أيضا، بمنح ضمان الدولة لتسديد قروض بنكية مساهمة الدولة في تحمل نفقات طرفا خاصا أو التكفل بها.

ويظهر تصنيف المجالات المستفيدة من الامتيازات المالية المسندة من قبل الدولة بحسب قيمتها استحواذ قطاع التشغيل على الحصّة الأهم بنسبة 47،42 % من إجمالي الامتيازات المسندة بقيمة ناهزت 332،8 مليون دينار في 2020 يتبعه مجال الاستثمار -22،65 % أي بقيمة 158،927 م د- فالمؤسسات متناهية الصغر والصغرى -8،67 % بقيمة 60،816 م د- يلي الفلاحة والصيد البحري -7،32 % بقيمة 51،398 م د- فالتجارة -5،76 % بقيمة 40،458 م د- ثم الصناعة والخدمات -4،92 % بقيمة 34،548 م د-.

وتقدر حصة قطاع السياحة من هذه الامتيازات بـ0،04 % -0،300 م د- وتكنولوجيات الاتصال والاعلامم بـ0،93 % -6،514 م د- في ما لم تتجاوز حصّة مجالات المحافظة وحماية البيئة والقطاع المالي والطاقة والطاقات المتجددة سوى بـ3،25 % من هذه الامتيازات.

وفي يتعلق بتصنيف المجالات بحسب عدد اجراءات التشجيع المسندة يحافظ مجال التشغيل والتكوين على مرتبة الصدارة بنسبة تتجاوز 27 % متبوعة بمجالات الاستثمار -16 % من هذه الاجراءات- والفلاحة والصيد البحري-15 %-

وتعد المؤسسة المستفيد الأساسي من الامتيازات المالية في 2020 بمعدل 54 % يتبعها طالبي الشغل بنسبة 45،3 % .

وبحسب شكل الامتياز المالي المسند يظهر التقرير بأنّ الدولة تسند أكثر المنح بنسبة 59،14 % بقيمة 415،019 م د.

ويوجد في الصف الثاني والثالث، على التوالي، مساهمة الدولة في الأعباء الجزئية أو الكليّة -20،83 % أي 146،158 م د- والقروض، التّي وجب تسديدها - 9،88 % أي 69،32 م د.

وتعتبر وزارة المالية الامتيازات المالية كل المساعدات المالية أو ذات الأثر المالي أو العيني الذّي تمنحه الدولة مجانا أو دون مقابل معادلا لطرف خاص ينشط في القطاع التجاري التنافسي سواء كان في شكل مؤسسة فردية أو شركة لاجل تحقيق بدرجة أولى مصلحة عامّة على الصعيد الاقتصادي وشريطة توفر مجموعة من الشروط الانتقائية أو التعهدات من قبل المنتفع على ان تمثل هذه المساعدات عبء مالي على خزينة الدولة.

وات

إعلانات

إعلانات

إعلانات

إعلانات

فيديو