دراسة: الذكاء الاصطناعي رافعة لتحسين منظومة التعليم في تونس
دراسة: الذكاء الاصطناعي رافعة لتحسين منظومة التعليم في تونس
أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري خلال كلمته اليوم في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس، أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن لأي بلد أن يقوم به بمفرده بل إن الأمر يستوجب تظافر مجهودات الدول المعنية مجتمعة في إطار خطة عمل موحدة و جدية.
وقال وزير الداخلية إن تونس تُعتبر إلى جانب الجزائر و مصر و ليبيا من بين أكثر الدول المعنية مباشرة بظاهر الهجرة غير الشرعية لعدة عوامل فرضها الوضع الإقليمي و الدولي الراهن فضلا عن موقعها الجغرافي بإعتبار قربها من السواحل الإيطالية و مناخها المعتدل الذي يسهل عمليات الإبحار خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.
واضاف أن تونس أصبحت من بين الدول الأكثر تضررا بالمنطقة من ظاهرة الهجرة غير النظامية لكونها تمثل وجهة محبذة لجل الراغبين في التحول إلى الفضاء الأوروبي مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل عديدة و تداعيات إقتصادية و إجتماعية و أمنية..
وأوضح أن التكلفة المسخرة على مستوى الإدارة العامة للحرس الوطني سنويا فاقت 103 مليون أورو إلى جانب التكلفة على المستوى الصحي و البيئي و الإجتماعي و الإقتصادي و الخسائر في المحاصيل الزراعية والتعدي على قنوات الري على غرار ما حدث في صفاقس.. إلى جانب تضرر منظومة الدعم للمواد الاساسية بشكل كبير و تكلفة الإرجاع الطوعي و تكلفة التجهيزات و المعدات علاوة على إنتشار الجريمة و مظاهر العنف و الإخلال بالأمن العام و حتى الإعتداء على السيادة، مشيرا إلى أن هناك من قام بإنشاء محاكم و كنائس و دور عبادة خارج إطار الدولة وهناك أيضا من قام بإنشاء سجن.
وأكد أن تونس إنخرطت منذ أمد بعيد في المجهود الدولي للتصدي لهذه الظاهرة كما حرصت على تعزيز تعاونها مع الدول الشريكة و خاصة مع دول الإتحاد الأوروبي، في هذا المجال.
ومكنت جهود الوحدات الأمنية و العسكرية من إحباط عديد المحاولات و تفكيك الشبكات الضالعة، حيث افاد وزير الداخلية خالد النوري بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 14 جويلية 2024، ضبط أكثر من 74 ألف و 464 مجتازا مقارنة بضبط حوالي 45 الف مجتاز خلال كامل سنة 2022، مؤكدا أنه تمت إغاثة و إيواء عدد كبير من المهاجرين قرب السواحل التونسية مع التركيز على حماية الأوراح و صون كرامة الذات البشرية.
كما أكد الوزير أنه من المستحيل مواجهة الظاهرة بشكل منفرد ، وأن الامر يستدعي توحيد الجهود و تعزيز أليات التعاون المشترك من خلال عدة نقاط وهي:
1- مساهمة الدول الأوروبية في الدعم سواء بالتجهيزات أو المعدات الملائمة
2- إعتماد إجراءات مناسبة لمنع و مكافحة الهجرة غير النظامية في دول المصدر ودول العبور و دول الإستقبال و دعم طرق المراقبة و السيطرة على الحدود
3- تبادل المعبومات
4- إيجاد مقاربة شاملة تقوم على اساس الشراكة و التضامن و تقاسم الأعباء وفق منظور تنموي و بعث مشاريع تعود بالنفع على الجانبين.
5 - العمل على توحيد التوازن بين مكافحة التسلل و الهجرة من جهة و بين ضمان حرية التنقل.
6 - تعزيز الإستثمارات الأوروبية في دول جنوب المتوسط و خلق فرص العمل و العيش الكريم بما يساهم في تثبيت السكان في مناطقهم.
7- إدراج موضوع الهجرة ضمن السياسات الأوروبية للمساعدة العمومية في التنمية مع تمييز المناطق المهمشة و تمويل المشاريع الصغرى وتطوير وتكوين قدرات الشباب، الامر الذي من شأنه أن يحد من الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية.
