خبير اقتصادي: استقرار نسبة التضخم لا يمكن أن يحجب تواصل الضغوط التضخمية
خبير اقتصادي: استقرار نسبة التضخم لا يمكن أن يحجب تواصل الضغوط التضخمية
أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري حول التّعداد العام الثالث عشر للسكّان والسكنى، وذلك بحضور وزير الدّفاع الوطني، ووزير الدّاخلية، ووزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، ووزيرة المالية، ووزير الشّؤون الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والتّخطيط، ووزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، ووزير الصحة، ووزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلّف بتسيير وزارة الشّؤون الثقافية، ووزير تكنولوجيّات الاتّصال، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النقل، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزير السياحة.
وفي افتتاحه للمجلس، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظّروف الملائمة وخاصة اللوجستية منها لانجاح هذا الموعد الاحصائي الوطني خلال سنة 2024 .
وسيتم تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، وذلك بالاستناد الى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا، وتحسين شمولية التعداد، وضمان جودة البيانات المجمعة، واختصار آجال نشر كل نتائج التعداد.
ويكتسي هذا الإحصاء الوطني أهمية بالغة، باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الأساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن، وخصوصيات تطور عيش الأسر ومؤشرات التنمية، كما سيساعد على انشاء النواة الأولى لسجل سكاني احصائي، الى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات.
