إستنكر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، "تتالي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعدّدت عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر القادم وذلك عبر شركات اللوبينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، تحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب،

وأكد الإتحاد العام التونسي للشغل أنه:

يدين مجدّدا تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال، ويرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية ويدعو إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.
يرفض التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة ويعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية، ويعتبر الشأن التونسي شأنا داخليا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها. ويدعو بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على بلادنا إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما ندعوها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.
يعتبر ما حدث في 25 جويلية خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية. ويرفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
يحذّر من استدامة الوضع الاستثنائي ويدعو إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية ويطالب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ويعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية ويحمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
يرحّب بتشكيل الحكومة ويعتبرها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة ويطالبها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه.
يعتبر الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي ولكنّه يذكّر بموقفه باعتبارها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته، تنطلق من حوار شامل وحقيقي ليس الاستفتاء إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي، كما يرفض المكتب التنفيذي مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي خيض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل، مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الاحتراب والتطاحن وبأنّه قد جرى، في بعض أشواطه، بمشاركة الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي الذين سالت دماؤهما الزكيّة لإنقاذ الجمهورية وقد حان الوقت لإماطة اللثام على الذين قرّروا الاغتيال وخطّطوا وموّلوا ونفّذوا ومحاسبتهم وللكشف عن كلّ الاغتيالات الأخرى التي طالت جنودنا وأمننا ومواطنينا وضيوفنا وتعرية وتفكيك حملات تسفير آلاف الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر التي حصلت طيلة هذه العشرية السوداء.
ويؤكّد أنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل قد تجهّز بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها ويدعو إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة، كما هو منكبّ على إعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.

إعلانات

إعلانات

إعلانات

إعلانات

فيديو