قريبا إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "الهجرة المهنية الآمنة"
قريبا إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "الهجرة المهنية الآمنة"
طالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين بأن تجري جلسة المحاكمة الاولى لقضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس المقبل في نطاق العلنية وبحضور وسائل الاعلام دون قيود و حضور عائلات الموقوفين في القضية
وأضاف الحزب أنه على يقين بأن المحاكمة لو استجابت لهذه الشروط ستكون ' كفيلة بفضح المتآمرين الحقيقيين على الدولة التونسية وأمنها و على الوطن و أبنائه البررة المعتقلين و على مستقبل تونس ' ، وفق ما ورد في نص البيان
وكانت هيئة الدفاع عن المحالين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أفادت في بيان سابق لها بتاريخ الجمعة 24 جانفي 2025 ، أنه تم تحديد موعد الجلسة الاولى للقضية امام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس 2025
