نواب بالبرلمان : مبلغ تسوية وضعية الآبار غير المرخّصة يجب أن لا يقلّ عن 3500 دينار

 واقترحوا ضبط هذا المبلغ حسب المساحة المستغلة ونوعية المنتوج على ألا تقل عن 3500د.

 كما أشاروا إلى عدم التنصيص على تسوية هذه الآبار غير المرخصة التي تمّ إنجازها بالمناطق الحمراء والآبار التي صدر في شأنها قرار سدم بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والتنصيص على إيقاف التقاضي الجاري بشأن الآبار العشوائية المستنزفة للموائد المائية. وتساءلوا عن مآل مطالب التسوية التي يتم رفضها طبقا لهذا المقترح.

وثمّن النواب هذا المقترح وأشادوا بأهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل التوصل إلى صياغة نصوص تشريعية يسهل تطبيقها.

وتقدموا بملاحظات تناولت جوهر فصول هذا المقترح على غرار الاقتصار على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وإمكانية حرمان الآبار الفلاحية السطحية من هذا الامتياز، واقترحوا الوقوف عند "الآبار الفلاحية غير المرخصة".

وأشاروا إلى صعوبة إثبات أنّ هذه الآبار غير المرخصة تمّ إنجازها قبل تاريخ 10 ديسمبر 2024، واقترحوا تسقيف المدة الزمنية لإنجاز هذه الآبار بتاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما اعتبروا أنّ ضبط شروط وإجراءات التسوية بقرار من الوزير المكلف بالمياه يمكن أن يحيد بهذا المقترح عن هدفه الرئيسي.

واقترحوا توضيح هذه الشروط والاجراءات ضمن هذا الفصل وكذلك تحديد آجال إجراءات التسوية وفقا لتاريخ صدور قرار الوزير المتعلق بضبط هذه الشروط والإجراءات عوضا عن تاريخ 31 ديسمبر 2027.

وفي إجابتهم، بيّن النواب أصحاب المبادرة ضرورة أن يكون النص القانوني عاما ويتم التنصيص على كل التفاصيل والتوضيحات ضمن النصوص الترتيبية.

وأضافوا أنّ هذا المقترح يهدف إلى تمكين الوظيفة التنفيذية من اختزال الآجال لتطبيق مقتضيات هذا القانون.

وأكدوا أنّ هذا المقترح قابل للتعديل وفق المقترحات التي تم تقديمها في انتظار برمجة جلسة استماع حوله مع ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.