لجنة المالية توافق على مشروع قانون يتيح لتونس القيام بالاكتتاب الثالث في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
لجنة المالية توافق على مشروع قانون يتيح لتونس القيام بالاكتتاب الثالث في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
أكد رئيس الحكومة كمال المدوري، أن الحكومة تتوجه خلال سنة 2025 إلى تطوير منظومة التكوين المهني لتنمية الموارد البشرية وتثمين التكوين والتشجيع على الالتحاق به.
وشدّد رئيس الحكومة خلال عرض بيانه حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 بالبرلمان، على مزيد توفير فرص التكوين وإضفاء النجاعة على منظومة التكوين وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشراكة مع قطاع الإنتاج ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي وملاءمة التكوين مع المهن المطلوبة بسوق الشغل.
كما سيتم سنة 2025 تطوير برامج المرافقة التي تستهدف الباحثين عن شغل ممن طالت بطالتهم وذوي الإعاقة وفاقدي الشغل وفئة الشباب من المنقطعين عن الدراسة أو التكوين والذين يفتقرون لكفاءات مهنية، وفق ما جاء في بيان رئيس الحكومة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى تكفل الدولة بمصاريف التكوين التكميلي والتأهيل الإضافي لتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتيسير إعادة الإدماج في الحياة المهنية.
كما تحدّث رئيس الحكومة عن التوجه إلى إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل، بعد أن تمّ تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وقال إن إحداث هذا الصندوق، يرمي إلى توفير الإحاطة اللازمة للعمّال المُسرّحين لأسباب اقتصادية ومرافقتهم قصد إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية النشيطة.
ولفت في سياق متصل إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتدعيم البرامج الموجهة لرفع التشغيلية والإحاطة بالمؤسسات، مشيرا إلى أن سيتم في مجال دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي، التركيز على مزيد دعم التناسب بين الاختصاصات الجامعية وحاجيات سوق الشغل وتعزيز الترابط بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد المدّوري، العمل على تفعيل نظام المبادر الذاتي ومحاربة الإقصاء المالي للفئات ضعيفة الدخل وتيسير نفاذها للتمويل الصغير بشروط أفضل، وتوفير كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وتأمين المرافقة والتكوين، وتيسير نفاذهم للتمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية.
