المصادقة على فصل جديد لتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية

أقر مجلس نواب الشعب إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يعنى بتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية من خلال تسويتها وتدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح على الأداء وبأداء التصاريح الجبائية التصحيحية، وذلك رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي لهذا الفصل.

وينص الفصل الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية 2026، على تسوية الديون الجبائية من خلال التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب رزنامة دفعة وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026.

ويشمل هذا الإجراء الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.

وينسحب هذا الإجراء أيضا على الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 30 جوان 2025، كما يطبق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى معلوم النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.

ويتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب رزنامات دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.
وتحدد المدة القصوى لرزنامات الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل ب5 سنوات ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية رزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الاجال القصوى وعدد الاقساط الثلاثية للدفع

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناءً على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني، الترخيص في التمديد في رزنامة الدفع على لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بـ5 سنوات.

ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم تسديده، استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالرزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص ب25ر1 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل،

ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالرزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.

وبصرف النظر عن الرزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات ارجاع، لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

ولا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
وبالنسبة لتدارك الغغفالات المتعلقة بالتصريح على الأداء وبأداء التصاريح الجبائية التصحيحية  يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى اكتوبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح عند إجراء التسجيل.

ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ الإعلام بنتائج مراجعة جبائية.