لجنة التشريع العام تنظر في مقترحات تنقيح أحكام من المجلة الجزائية
لجنة التشريع العام تنظر في مقترحات تنقيح أحكام من المجلة الجزائية
سجل الناتج الصافي لقطاع ادارة الديون الذي يتضمن شركتين في تونس العام الماضي تحسنا بنسبة 13.6 بالمائة مدفوعا بزيادة هامش الفائدة بنسبة 22.1 بالمائة
وصدرت هذه البيانات ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الذي نشر مؤخرا وأشار الى ارتفاع قائم التمويلات بقطاع ادارة الديون بنسبة 9.1 بالمائة مع موفي سنة 2023 .
وشهد قطاع ادارة الديون زيادة في القروض المعبأة بنسبة 43.2 بالمائة وقد بلغت حصة القروض البنكية 46.6 بالمائة من مجموع موارد الاقتراض مقابل 15.2 بالمائة مع موفى سنة 2022.
