إتحاد الشغل يدعو للتراجع عن تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله إزاء القرار القاضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، معتبراً إياه إجراءً خطيراً يمس بحرية العمل الجمعيــاتـي ويـهـدّد أحد أبرز المكاسب في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة.
وإعتبر بيان إتحاد الشغل هذا القرار تضييقاً على نشاط منظمة مدنية مستقلة وتراجعاً عن الالتزامات الوطنية في ما يتعلق باحترام حرية التنظيم والتعبير. كما يؤكد أن استهداف مكونات المجتمع المدني، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية، من شأنه أن يزيد في تأزيم المناخ العام، داعيا إلى التراجع عن هذا قرار وتمكين الرابطة من استئناف عملها بشكل طبيعي.