لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بحضور السيد منصف المعلول نائب رئيس اللجنة، والسيد رؤوف الفقيري مقرر اللجنة، والأعضاء السيدة عواطف الشنيتي، والسادة عزالدين التايب، وعبد القادر عمار، ورياض بلال، وأيمن المرعوي، وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وخصصت هذه الجلسة للاستماع إلى ممثّلين عن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

وفي بداية الجلسة تولّى الضيوف التعريف بالتنسيقية مبيّنين أنها جمعية ذات صبغة نقابية تأسست سنة 2021 وهدفها هو المساهمة في الدفاع عن حقوق العاملين بقطاع الصحة وعن مصالحهم المهنية والاجتماعية. واعتبروا من هذا المنطلق أنّ مقترح القانون المعروض، ولئن نص صراحة في فصله الأول على أن المهن الصحية تعتبر مهنا شاقة، فإنه لم يترجم ذلك على مستوى بقية الفصول التي ظلّت أحكامها مستوحاة إلى حدّ كبير من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية الذي لا يتماشى وخصوصيات القطاع الصحي، كما أنّ بعض الهياكل الصحية العمومية تتّخذ شكل منشآت عمومية يتمتّع أعوانها بعديد الامتيازات مقارنة بالوظيفة العمومية وهو ما لم يأخذه مقترح القانون المعروض بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد تولّى ممثلو التنسيقية تقديم مذكرة تفسيرية ومقترح مكتوب تضمّن إدخال تعديلات جوهرية على نص المقترح الأصلي، ومنها إضافة أبواب جديدة تعلّقت أساسا بإقرار حوافز وتشجيعات مالية هامة لأعوان الصحة على مستوى أنظمة التأجير والمنح كمنحة الشهر الثالث عشر إلى جانب امتيازات تهمّ المسار المهني للعون على مستوى التدرج والترقيات وأحكام أخرى اعتبروها ضرورية لتشجيع أعوان الصحة على العمل في المناطق الداخلية والحدّ من هجرتهم مثل توفير السكن الوظيفي مع إقرار الحقّ في التقاعد المبكّر حال بلوغ سن 55 سنة وتمكين أعوان الصحة من التغطية الصحية التكميلية عند الإحالة على التقاعد، مع مراجعة الأحكام الخاصة بحماية أعوان الصحة ومن ذلك تشديد العقوبات الجزائية في صورة الاعتداء على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم.