وكالة السلامة السيبرنية: التهديدات السيبرنية متواصلة وتشمل كل القطاعات
وكالة السلامة السيبرنية: التهديدات السيبرنية متواصلة وتشمل كل القطاعات
وفقًا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، يُرتقب أن تسجّل تونس نسبة نمو تبلغ 2,1% خلال سنة 2026، وهو مستوى مستقر مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك في سياق إقليمي يتسم بالتداعيات الاقتصادية للحرب بين إيران وإسرائيل.
وتُبرز هذه التوقعات، التي تقارن الآفاق الاقتصادية لشهر جانفي 2026 بالتقديرات السابقة، الصادرة في أكتوبر بالنسبة إلى بعض الدول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، ديناميكية متباينة داخل الاقتصادات العربية.
وبنسبة نمو مستقرة عند 2,1%، تندرج تونس ضمن البلدان التي تُظهر قدرًا من الاستقرار النسبي، خلافًا لعدة اقتصادات في المنطقة شهدت مراجعات نحو التخفيض، كانت في بعض الحالات لافتة.
وتعكس هذه النتيجة، رغم تواضعها، نوعًا من الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، ولا سيما تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وعلى سبيل المقارنة، يُنتظر أن تحقق دول مثل المغرب (4,9%) وموريتانيا (4,4%) أداءً أفضل بكثير، في حين يُرجّح أن تسجّل مصر نسبة نمو تبلغ 4,2%، رغم مراجعة طفيفة نحو التخفيض.
وتبدو دول الخليج من بين الأكثر تضررًا من تدهور الآفاق الاقتصادية. ويتوقع صندوق النقد الدولي، على وجه الخصوص، ركودًا حادًا في قطر (-8,6%) والعراق (-6,8%)، مصحوبًا بمراجعات سلبية كبيرة مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما يُنتظر أن يشهد كل من الكويت (-0,6%) والبحرين (-0,5%) انكماشًا في النشاط الاقتصادي، بما يؤكد تأثير تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية على هذه الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المحروقات.
وحتى بين الاقتصادات التي لا تزال تسجّل نموًا، رصدت عدة دول مراجعات سلبية. وينطبق ذلك على المملكة العربية السعودية (3,1%، أي بتراجع قدره 1,4 نقطة) والإمارات العربية المتحدة (3,1%، أي بتراجع قدره 1,9 نقطة). غير أن الجزائر نجحت في تسجيل أداء أفضل، مع نمو متوقع يبلغ 3,8%، بزيادة قدرها 0,9 نقطة.
