• 03 Mar, 2024

الخبير الإقتصادي معز حديدان.. انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في إسناد القروض سيساهم في تنويع مداخيلها

الخبير الإقتصادي معز حديدان.. انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في إسناد القروض سيساهم في تنويع مداخيلها

الخبير الإقتصادي معز حديدان.. انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في إسناد القروض سيساهم في تنويع مداخيلها

اعتبر الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في عملية اسناد القروض لمنخرطيها، رغم الأزمة المالية التي تمر بها، حاليا، سيساهم في تنويع مداخيلها ولن يربك سير عمل البنوك.

وأوضح حديدان، في تصريح أدلى به لـ"وات"، ان نجاح هذا المقترح يبقى رهين إرساء البنية اللوجيستية والهياكل الكفيلة بمتابعة والتصرف في مخاطر التّخلف عن سداد القروض.

وأشار إلى أن الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي تتسم بعدم الاستقرار، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة المالية في تقرير حول "المنشآت العمومية".

وسجل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، مع موفى سنة 2022، نتيجة صافية سلبية بقيمة 7ر578 - مليون دينار وموارد ذاتية سلبية بقيمة 3377 - مليون دينار. وبلغ مجموع اصوله 2140 مليون دينار وناهز مجوع الخصوم 5517 مليون دينار. وقدرت المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم بنحو 216 مليون دينار فيما ناهزت السيولة 7ر402 مليون دينار.

وبلغت الموارد الذاتية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجما سلبيا قدر بـ3433 مليون دينار مع موفى 2022 ونتيجة صافية سلبية بقيمة 5ر961 مليون دينار. وناهز مجموع الأصول 5572 مليون دينار ومجموع الخصوم 7ر9972 مليون دينار فيما قدرت المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية بصفر دينار وحجم السيولة بقيمة 5ر521 مليون دينار.

ووصلت مديونية صندوقي الضمان الاجتماعي تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض الى حوالي 7ر8787 مليون دينار خلال نفس الفترة.

ووفقًا للتقرير نفسه، بقيت إيرادات التوظيفات لصناديق الضمان الاجتماعي لعام 2022 ضعيفة، إذ بلغت على التوالي 8ر7 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و3ر42 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبناء على هذه المؤشرات المالية، رأى حديدان، أنّ إشراك صناديق الضمان الاجتماعي في منح القروض لمنخرطيها

يمكن أن يساعد في تنويع دخلهم وأنه لن يعطلّ بأي حال من الأحول سير عمل البنوك في مجال الاستثمار وذلك بالنظر الى حجم الاعتمادات المبرمجة للقروض والبالغ 90 مليون دينار.

وينص المخطّط الجديد في ما يتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يعد 700 الف منخرط عامل

و400 الف متقاعد، على ثلاثة أصناف من القروض وهي الشخصية والسيارات والسكن، ويجب ألا تتجاوز تكاليف

سداد جميع القروض المسندة للمضمون الاجتماعي نسبة 40 بالمائة من معدل الأجر المصرح به.

وبالنسبة للقروض الشخصية، سيمنح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مبالغ في حدود 25 ألف دينار حسب

قدرة المنخرط على السّداد، مقابل راتبين ونصف سابقا، على أن يتم تسديدها على مدى ثلاث سنوات، بدلا من سنة

واحدة سابقا، مع نسبة فائدة قارة وغير متغيرة في حدود 25ر8 بالمائة.