رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لعقود المناولة

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه ظهر اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، نتائج مشاركة بلادنا في القمة الأفريقية بأديس أبابا التي كانت مناسبة لإبراز الموقف التونسي الرسمي من عديد القضايا وليس أقلها إيجاد سبل جديدة للتعاون بين الدول الافريقية واستخلاص الأسباب التي أدت إلى غياب هذا التعاون أو في أحسن الأحوال إلى تعثره في الوقت الذي تزخر فيه أفريقيا، التي تعتز تونس بالانتماء إليها، بكل أنواع الثروات الطبيعية التي تجعلها قادرة على أن تضع حدا لمظاهر البؤس والفقر والحروب التي لازالت تشكو منها وتدفع ثمنها باهظا عديد شعوب القارة.

وأوردت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أنه تم التطرق كذلك خلال هذا الاجتماع، لسير العمل الحكومي ولجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وفي هذا السياق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها، فكما أن الذي يساهم برأس مال في مشروع معيّن يريد الاستقرار، فإن العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل. فآليات التشغيل الهش، كما توصف، التي تعددت أرقامها لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن، والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها.