وزير التكنولوجيا يؤكد ان انضمام تونس لاتفاقية « بودابست » سيطور آليات محاربة الجرائم الإلكترونية

أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، الثلاثاء، بالبرلمان، أهمية انضمام تونس لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية « اتفاقية بودابست لسنة 2001″، لتطوير آليات محاربة الجرائم الالكترونية المتفشية بهدف تحقيق النجاعة الكافية لحماية حقوق ضحايا التحيّل والاختلاس والتّدليس والتّجسس والابتزاز وغيرها من الاعتداءات على البيانات والمنظومات المحمية.

وأفاد بن ناجي، خلال جلسة عامة خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس لاتفاقية بودابست لسنة 2011″، ان هذه الاتفاقية ستعزز آليات الوزارة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الالكترونية من العقاب واسترجاع حقوق الضحايا التي انتهكت أعراضهم وخاصة منهم النساء والأطفال، ملاحظ ان النواب لم يركزوا في تدخلاتهم على هذا الجانب المتعلق بالضحايا في تونس.

وأشار الوزير، في ردّه على تساؤلات النواب، إلى ظهور تحدّيات جديدة في مجال الأمن والسّلامة المعلوماتية بسبب تطور الجريمة الإلكترونية لتصبح بذلك الأنظمة التكنولوجية هدفا ووسيلة للاعتداء وللنّيل من أنظمة المعلومات والبيانات واستعمالها للمساس بحقوق الأشخاص أو النظام والامن العامين.

وفسّر تفشي ظاهرة الجرائم الالكترونية، والتي ناهزت 15 ألف جريمة سنة 2023 مع توقع ارتفاعها سنويا بنسبة 10 بالمائة، بانفتاح المؤسسة الاقتصادية على الانترنات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات على الخط والمعاملات الرقمية والعمل والتعلم عن بعد.

واعتبر أن الجرائم الالكترونية معقدّة ولا تقتصر على العالم الافتراضي، فقط، فهي جرائم يصعب كشفها وتعقب مقترفيها وإثباتها لأن ادلتها في اغلب الأحيان تكون سريعة الاضمحلال وغير مادية، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مزيفة وغير حقيقية باستعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.

وأوضح بن ناجي، كذلك، أن الانضمام لهذه الاتفاقية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالوجهة التونسية وباعثي المشاريع في مجال الرقمنة لما تضمنه من حماية لمصالحهم نظرا لاهتمامهم بتوفر الأطر القانونية قبل انجاز الاستثمارات الى جانب التثبت في البنية التحتية الرقمية وتوفر الكفاءات اللازمة.

وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة بهدف تعزيز الامن السيبرني والسيادة الرقمية باعتبار أنها ستمكن من تعزيز ترقيم البلاد على الصعيد الدولي في مجال الأمن السيبرني وترويج لصورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات.

وفي ما يتعلق بالصفحات المشبوهة، أبرز الوزير أن الصفحات والحسابات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي يتم إيواؤها خارج تونس ولذلك لا يمكن غلقها أو حجبها.

وقال، في السياق ذاته، « ليس لدينا القدرة على غلق او حجب أي صفحة مشبوهة لانهم يعتمدون آليات التشفير وإدارة منصة التواصل الاجتماعي مثل « فايسبوك » هي فقط القادرة على ذلك على غرار ما قامت به مؤخرا لغلق صفحات مساندة للقضية الفلسطينية ».

وأردف أن هذه الاتفاقية ستمكن من تطوير الآليات التقنية للتتبع من وراء الحسابات والصفحات المشبوهة.

وشدّد الوزير، في رده على مدى ملاءمة الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بالإشاعة والأخبار الزائفة مع اتفاقية « بودابست »، ان هذه الاتفاقية لا تنطبق على الصحفيين باعتبار خضوعهم لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وأكد الوزير، في رده على انتقاد النواب لتأخر عمل الوزارة على المستوى التشريعي، السعي لتدارك هذا التأخير من خلال إصدار جملة من القوانين الهامة المتعلقة بالسلامة السيبرنية.

وقال، في السياق ذاته، « نعمل حاليا على تحيين مجلة الاتصالات ومجلة الاستعمالات الرقمية لتجميع كل النصوص القانونية المشتتة واستكمال النصوص المنقوصة التي تهم المجال الرقمي ».

وصادق مجلس نواب الشعب، اثر ذلك على مشروع القانون المتعلق بانضمام تونس لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية « اتفاقية بودابست ».

وتستعد تونس، من خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور، الى جانب 22 بلدا آخر، إلى الانضمام لاتفاقية « بودابست لسنة 2001″ التي تضم حاليا 69 بلدا عضوا على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا والمغرب. 

وات