• 01 Mar, 2024

رئيس الحكومة يُشرف على اجتماع للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة

رئيس الحكومة يُشرف على اجتماع للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة

رئيس الحكومة يُشرف على اجتماع للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، يوم الاثنين 12 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة، وذلك بحضور وزير الداخلية، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة، ووزير النقل، ووزيرة التجهيز والاسكان، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

ونوّه رئيس الحكومة في افتتاحه لأشغال اللجنة العليا بالتقدم الحاصل في حلحلة بعض الصعوبات المسجّلة سابقا، مؤكّدا على ضرورة احكام التنسيق بين المصالح المتدخلة في الوزارات المعنية، والمنشأت والمؤسسات العمومية والجهات المانحة على وجه الخصوص، لتوضيح الرؤية الجديدة للدولة، والارادة في استكمال كل المشاريع المبرمجة، الى جانب اعطاء صبغة عملية لتوجهاتها.

وتمّ خلال هذا الاجتماع النظر في تقدم انجاز عدد من المشاريع التي تهم القطاع الصحي، وخاصة مشروع بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، حيث تم تجاوز الاشكاليات والصعوبات وبرمجة انطلاق أشغال بناءه قبل موفى السداسي الأول لسنة 2024، كما بلغت نسبة تقدم انجاز أشغال الطرقات والتهيئة الخارجية نسبة 20 بالمائة. كما تولّت اللجنة العليا دراسة الاشكاليات والحلول المتعلقة ببناء وتجهيز عدد من المستشفيات بكلّ من تالة والدهماني وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز والجم والسبيبة وسيدي بوزيد، واعادة تهيئة وتطوير الخدمات الاستشفائية لبعض الأقسام المختصة بمستشفيات الرقاب والمكناسي، وولايات تونس وصفاقس وبنزرت وبن عروس ومدنين.

ونظرت اللجنة العليا في مجال البنية التحتية والاستثمار في مشروع تبرورة بالسواحل الشمالية لمدينة صفاقس، ومختلف الاشكاليات العقارية والبيئية والصناعية والمرتبطة بالتمويل التي تعترض تنفيذ هذا المشروع، وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة من أجل الاسراع في ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الاشكاليات وفق روزنامة واضحة المعالم لانطلاق المشروع، علما أنه تمت برمجة هذا المشروع منذ عقود وأن آخر جلسة في الغرض التأمت في سنة 2016.