فائض الميزان التجاري من منتجات الصيد البحري يتراجع ب17،9 بالمائة في 2023

سجل الميزان التجاري من منتجات الصيد البحري فائضا بقيمة 381،7 مليون دينار خلال سنة 2023. وعرف هذا الفائض تراجعا بنسبة 17،9 بالمائة مقارنة بسنة 2022، بحسب ما نشره المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري 845،5 مليون دينار خلال سنة 2023 أي بتراجع بنسبة 2،9 بالمائة في القيمة مقارنة بسنة 2022. وقدّرت الصادرات على مستوى الكميّة ب37 ألف طن مسجلة تبعا لذلك تراجعا بنسبة 3،6 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بمعدل سعر التصدير فقد شهد إستقرارا، مقارنة ب2022، في حدود 22،8 دينار للكليوغرام الواحد ,  ومن بين الأصناف الأكثر تصديرا توجد الاسماك (16،2 ألف طن) والقوقعيات (10 آلاف طن) والمصبرات ونصف المصبرات (7،9 ألف طن).

وتوجّه الصادرات التونسيّة من منتجات الصيد البحري إلى 50 بلد وتعد إيطاليا أوّل مورّد للمنتجات التونسيّة (27 بالمائة) متبوعة بليبيا (14 بالمائة) ثمّ مالطا (11 بالمائة) فإسبانيا (11 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بالواردات فقد زادت قيمتها بنسبة 14،2 بالمائة في 2023 لتصل إلى مستوى 436،8 مليون دينار. وسجلت الكميّات المورّدة زيادة، أيضا، بنسبة 15،4 بالمائة لتقدر ب75،8 ألف طن.

واستقرّت أسعار التوريد مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 في حدود 6،1 دينار للكلغ الواحد. وتمّ توجيه المنتجات البحرية المورّدة إلى التحويل (تن مجمّد وأنشوا بنسبة 67 بالمائة) وإلى التسمين (19 بالمائة) وتزويد السوق (14 بالمائة).