عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها تقرر الدخول في اعتصام أمام البرلمان

وذكرت، في بيان لها، أنّ هذا الاعتصام يأتي احتجاجًا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وأضافت مجموعة "فك الارتباط" أن من أسباب رفضها مشروع القانون هو أنه يوجد "إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها يتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة، والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012"، مؤكدة أنّ "هذا الاطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية، وأي محاولة دمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم"، حسب تعبيرها.

كما اعتبرت المجموعة أنه "لم تتم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها في مشروع القانون الجديد إذ أنه يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبین ضحايا الاعتداءات الإرهابیة الذین ضحّوا أثناء أدائهم لواجبهم المهني"، حسب تقديرها.

كما رأت مجموعة "فك الارتباط" أنّ "مشروع القانون أساء إلى رمزية الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية، فشهداء الثورة وجرحاها يمثلون الركيزة الأساسية للشرعية الديمقراطية، وأي محاولة لتهميشهم أو دمجهم مع ملفات أخرى مختلفة يعدّ تقليلًا من شأن الثورة وقيمتها"، ناهيك عن "عدم استشارة أصحاب الحقوق، ذلك أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء ومشروع تنقیحه قدما دون تشاور حقيقي أو استشارة واسعة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها"، على حد ما جاء في نص البيان.

وعلى هذا الأساس، طالبت مجموعة "فك الارتباط" نواب البرلمان التونسي بالعمل على حماية حقوق شهداء الثورة وجرحاها، من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزيتهم التاريخية وذلك بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عبر إرجاع ملف الأولين في الذكر إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018، والتي تصبح تسميتها بـ "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها".

كما طالبت بأن تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.

ودعت منظمات المجتمع المدني وكل من يؤمن بقيم الثورة والعدالة إلى الوقوف معهم في هذا الاعتصام دفاعًا عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها وحفاظًا على رمزية الثورة، وفق ما جاء في نص البيان.