قطر تدرس ضخ 100 مليون دولار استثمارات في مصر
قطر تدرس ضخ 100 مليون دولار استثمارات في مصر
عشر مؤسسات نسيج تونسية تتمكن من إحداث تحول في ممارساتها لتقليص بصمتها المائية في إنتاج نسيج « دنيم »
تمكنت عشر مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج وتتواجد ببنزرت ونابل والمنستير، بفضل « مشروع مساندة الجهات الفاعلة المحلية من اجل التصرف المندمج في الموارد المائية في القطاع الصناعي – آراست »، من احداث تحول في ممارساتها بهدف التقليص من البصمة المائية لانتاج نسيج الجينز « دنيم » والتقليص من الضغط على الموارد المائية وخاصة المياه الجوفية.
ويتجلى من خلال النتائج المسجلة للمشروع تحسّن ممارسات اعادة التدوير او الرسكلة للمياه اذ قلصت تسع من بين المؤسسات العشر المشاركة في المشروع، بشكل معتبر، ارتهانها لمياه الشبكة البلدية او الجوفية، من خلال التخفيض بنسبة 14 بالمائة من استهلاكها للمياه، وهو ما يمثل اكثر من 230 الف متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية كافية لتغطية الحاجيات السنوية لاكثر من 12 الف و600 شخص. وقد تمكنت بعض المؤسسات من التقليص من استهلاكها للمياه بنسبة تصل الى 65 بالمائة، وفق بلاغ نشره المركز الفني للنسيج، مؤخرا.
واستفادت المؤسسات المعنية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2024، بتقييم لمستوى استهلاكها من الموارد في جميع مراحل مسار غسيل وصباغة نسيج « الدنيم » عبر تحديد فرص حقيقية للتحسين. وقد تعلقت التوصيات، التي تركزت اساسا على مسائل تهم التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بالمياه والطاقة والمواد الكيميائية.
ومن ضمن 75 توصية مقترحة تم تنفيذ 25 توصية خلال فترة المشروع باستثمارات خاصة في حدود 1ر5 مليون دينار، ما يعادل 5ر1 مليون اورو. وافضت هذه الجهود الى تحقيق اقتصاد ملموس بلغ 1 مليون دينار سنويا، زهاء 330 الف اورو، مع تسجيل عائد على الاستثمار بمعدل 20 بالمائة.
وتبرز هذه النتائج، حسب المركز، تاثير تحسين نجاعة ادارة الموارد على البيئة وتسجيل نتائج اقتصادية ايجابية.
يذكر ان مرافقة صناعة النسيج التونسية من اجل ادارة افضل للموارد المائية، تتنزل ضمن المكون الرابع من مشروع مساندة الجهات الفاعلة المحلية من أجل التصرف المندمج في الموارد المائية في القطاع الصناعي « اراست » الذي يندرج مضن التعاون الاستراتيجي بين مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب التخطيط والتوازنات المائية صلب الوزارة، بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وتمويل من الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
واستند نجاح هذا المشروع خاصة الى التزام المؤسسات والخبرات الفنية للمستشارين المشاركين في المشروع الى جانب متابعة صارمة من طرف المركز الفني للنسيج ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وشركائهم من المؤسسات والهياكل.
واضطلع المركز الفني للنسيج بدور محوري في النهوض بالممارسات المستدامة في صناعة النسيج التونسية عبر ادماج نتائج هذا المشروع ضمن اولوياته الاستراتيجية.
وتقيم هذه الشراكة الدليل على ان المقاربات التشاركية التي تجمع بين القطاع العام والخبراء الفنيين والتمويلات الخاصة، يمكن ان ترفع تحديات بيئية هامة.
ويعتزم المركز الفني للنسيج، بالنظر الى اهمية هذه النتائج، تعميم هذا التمشي على انشطة اخرى ضمن صناعة النسيج والى مشاريع اخرى مماثلة لمواكبة القطاع نحو مستقبل اكثر استدامة.
والبصمة المائية، كما تعرفها شبكة البصمة المائية، هي مصطلح يعبر عن قياس كمية المياه المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها، ويمكن قياسها لعملية واحدة، مثل زراعة الأرز أو لصناعة منتج واحد مثل قطعة من سراويل « الجينز »، أو للوقود الذي يضخ في السيارت، أو لشركة متعددة الجنسيات بالكامل. كما يمكن للبصمة المائية أن توفر معلومة عن كمية المياه التي تستهلكها دولة معينة – أو عدة دول على مستوى العالم – في حوض نهر معين أو من طبقة المياه الجوفية.
قطر تدرس ضخ 100 مليون دولار استثمارات في مصر
سيدي بوزيد: برنامج التنمية المندمجة يخصص 7.5 مليون دينار لانجاز عدد من المناطق السقوية
سوسة: ورشة عمل حول الحق في التعليم الشامل والصحة للاطفال ذوي الاعاقة بالمناطق الريفية