جندوبة: جلسة تحضيرية للنظر في سبل إنجاح عملية التعداد العام للسكان والسكنى

التأمت اليوم الجمعة، بمقر ولاية جندوبة، جلسة عمل خصّصت للنظر في سير عملية التعداد العام للسكان والسكنى بالجهة، تدارس خلالها الحاضرون جملة العراقيل والصعوبات الواجب حلحلتها لإنجاح العملية في جهة تعتبر ذات خصوصية تضاريسية معقدة وتوزع جغرافي متفاوت وأوضاع اجتماعية يمثل فيها النزوح الريفي والهجرة ظاهرتين لافتتين ومتسارعتين.

واعتبرت رئيسة مكتب التعداد السكاني بدائرة جندوبة، هدى الشيحي، ان برنامج التعداد العام للسكان لهذه السنة، والذي انطلقت مرحلته الأولى المتعلقة بحصر المباني يوم 20 من الشهر الجاري، سيعتمد تقنيات وأدوات اكثر دقة من التعدادات العامة للسكان التي عرفتها تونس منذ سنة 1921 وذلك من خلال اعتماده على التقنيات الحديثة بما سيمكن صناع القرار من توفير اللبنة الأولى للمخطط الوطني 2026 -2030 واحتساب مؤشرات التنمية المستدامة وإنتاج معلومة محيّنة وذات جودة عالية طيلة العشرية الموالية للتعداد المقرر الإعلان عن نتائجه في النصف الأول من السنة المقبلة 2025.

وأضافت خلال عرض قدمته خلال الجلسة ان هذا التعداد الرقمي والذي يعدّ رافعة لتحديث المنظومة الوطنية للإحصاء يراهن على توفير بيانات مسندة جغرافيا بما يضفي قدرة تحليلية اكبر للإحصائيات بغرض توجيه السياسات العمومية للدولة بأكثر دقة، وتحسين شمولية التعداد، وضمان جودة البيانات المجمعة، واختصار آجال نشر النتائج، وانشاء النواة الاولى لسجل سكاني احصائي يمكن من الارساء نظام معلوماتي وطني رقمي وشامل والارتقاء بمنظومة التعدادات والمسوح الاسرية الى المستوى الذي تنص عليه المعايير الدولية.

ولاستكمال التعداد العام للسكان بولاية جندوبة والتي تمر بخمس مراحل منها مرحلتان أساسيتان هما مرحلة حصر المباني ومرحلة التعداد الفعلي، خصص المعهد الوطني للإحصاء نحو 285 بين إطارات وفنيين ونظار واعوان وسواق، و29 سيارة وذلك للتواصل مع نحو 115861 اسرة موزعة على تسع معتمديات و95 عمادة، على ان تقدم له بقية الهياكل العمومية المحلية والجهوية الدعم اللوجستي لتعزيز قدرات اعوانه على مسح كامل انحاء الجهة.

بالمقابل تفيد تقارير صادرة عن عدد من الهياكل العمومية بالجهة ان ولاية جندوبة شهدت خلال العشريتين الأخيرتين موجات من النزوح والهجرة فاقت بين 2004 و2021 اكثر من 20 الف ساكن، وذلك بعد ان تحول عدد من المناطق الحدودية الى مناطق طاردة للسكان بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والتي ساهمت في افراغ قرى بأكملها من سكانها على غرار تاقمة والرويعي من معتمدية عين دراهم، وغيرها من قرى فرنانة وغار الدماء.

ويستند التعداد العام وهو الثالث عشر للسكان والسكنى منذ اول تعداد (1921) الى الامر عدد 183 لسنة 2024.

ووفق تقديرات 2023 يبلغ عدد سكان تونس 11850232 ساكنا فيما يبلغ عدد الاسر المعيشية ووفق تقديرات ذات السنة نحو 3،2 مليون اسرة.

 وات