الإجراءات الجبائية المزمع تطبيقها لتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية بداية من جانفي 2025

نشرت رئاسة الحكومة في اطار التعريف بمختلف الاجراءات الجبائية المضمنة في قانون المالية 2025، حزمة من 8 اجراءات جبائية سيقع تطبيقها بداية من جانفي 2025 ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية.

وستستفيد المؤسسات، أولا، من التخلي عن 50 بالمائة من الخطايا الجبائية الادارية المثقلة قبل 20 جوان 2025، ومصاريف التتبع المتعلقة بها وفق شرط روزنامة سداد محددة.

كما ستعفى ادارة الجبائة، ثانيا، ناقل العملة الفلاحيين من معاليم الجولان ما لم يتحصل على رخص اجري طبقا للتشريع الجاري به العمل مع اعفاء العربات غير المعدة لنقل الاشخاص ونقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.

وستوقف ادارة الجباية، ثالثا، العمل بالاداء على القيمة المضافة للادوية الموردة من طرف الصيدلية المركزية واعفائها من المعاليم الجمركية لضمان توفر الأدوية.

وستخفف وزارة المالية، رابعا، الجباية عن مواد الزبدة والشاي والقهوة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات والغاء المعاليم الديوانية على اللحوم الموردة من قبل شركة اللحوم.

وسيتم منذ بداية 2025، تخفيف العبء عن المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارت المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية في اطار تنفيذ الاجراء الخامس.

ويتثمل الاجراء السادس في تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية في حين يتعلق السابع بمراجعة نسب الضريبة على الشركات حسب قطاع النشاط ترسيخا للعدالة الجبائية.

وستخفف ادارة الجباية، في اطار الاجراء الثامن والاخير، جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية المخصصة لنقل عملتها.