الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن ميزانية 2027 لا تتضمن مؤشرات فعلية لإصلاح الأزمات الاجتماعية والاقتصادية

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، لا يتضمن، وفق قراءته الأولية، مؤشرات فعلية على إصلاح الأزمات التي يعيشها المواطن في عدة قطاعات، على غرار التشغيل والمرافق العمومية والصحة والتعليم والنقل والطاقة والماء والكهرباء.

وأضاف السالمي، في تصريح  على هامش مائدة مستديرة نظمها الإطار التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن المؤشرات والفرضيات التي بنيت عليها الميزانية تتسم بتفاؤل كبير ولا تعكس بالضرورة الواقع الاقتصادي، محذرا من أن تكون سنة 2027 أصعب من السنوات السابقة على مستوى التشغيل وعديد الملفات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الترفيع في فرص الانتداب المعلنة، والمقدرة بنحو 32 ألف موطن، يجب أن يُقرأ في علاقة بعدد المحالين على التقاعد وبنسق النمو الاقتصادي، مؤكدا ضرورة أن تستجيب ميزانية الدولة لمصلحة المواطن وتطلعاته.