تونس تطلق برنامج 'الصمود' للإنذار المبكر ضد الفيضانات
تونس تطلق برنامج 'الصمود' للإنذار المبكر ضد الفيضانات
بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10480 مليون دينار، وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاثنين.
وأظهرت النتائج أن العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث بلغ 8106,4 مليون دينار، في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10517 مليون دينار.
وفي المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بلغ 919,8 مليون دينار.
وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8,6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ قيمتها 50400 مليون دينار، مقابل 46419,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13,1 بالمائة لتبلغ 71397 مليون دينار، مقابل 63146,7 مليون دينار.
وأفرز تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70,6 بالمائة، مقابل 73,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بعد أن بلغت 77,5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
وحسب القطاعات، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9,9 بالمائة، وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20,3 بالمائة، مدفوعة خاصة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 4005,7 مليون دينار، مقابل 2915,2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 43,1 بالمائة، نتيجة زيادة صادرات المواد المكررة التي بلغت قيمتها 1396,2 مليون دينار، مقابل 610,4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
في المقابل، سجلت الصادرات تراجعا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 16,5 بالمائة، وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4,7 بالمائة.
على مستوى مجموعات المواد، شهدت الواردات ارتفاعا في جميع المجموعات، لا سيما مواد الطاقة بنسبة 32 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9,5 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9,6 بالمائة، ومواد التجهيز بنسبة 6,3 بالمائة.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ما قدره 35386,3 مليون دينار، أي ما يمثل 70,2 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 32622,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الصادرات ارتفاعا نحو فرنسا بنسبة 5,4 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 5 بالمائة، وألمانيا بنسبة 3,9 بالمائة. في المقابل، تراجعت الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، من بينهم إيرلندا بنسبة 7,1 بالمائة وسلوفاكيا بنسبة 0,7 بالمائة.
وعلى مستوى البلدان العربية، ارتفعت الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 78,6 بالمائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 52,1 بالمائة، في حين سجلت الصادرات نحو ليبيا شبه استقرار، بزيادة طفيفة بلغت 0,03 بالمائة.
في المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 22,1 بالمائة، ونحو الجزائر بنسبة 11 بالمائة.
وبخصوص توزيع الصادرات مع أبرز الشركاء، بلغت حصة فرنسا 22,7 بالمائة، وإيطاليا 16,6 بالمائة، وألمانيا 14 بالمائة، وإسبانيا 5,3 بالمائة، وليبيا 3,6 بالمائة.
وبلغت قيمة الواردات التونسية القادمة من الاتحاد الأوروبي 32000,5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أي ما يمثل 44,8 بالمائة من إجمالي الواردات، مقابل 27305,2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الواردات ارتفاعا من فرنسا بنسبة 18,1 بالمائة، ومن إيطاليا بنسبة 18,6 بالمائة. في المقابل، تراجعت الواردات من بلغاريا بنسبة 1,8 بالمائة، ومن البرتغال بنسبة 7,7 بالمائة.
اما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الواردات من تركيا بنسبة 6,7 بالمائة، ومن الهند بنسبة 3,2 بالمائة، ومن الصين بنسبة 7,5 بالمائة. في المقابل، تراجعت الواردات من روسيا بنسبة 54 بالمائة، ومن المملكة المتحدة بنسبة 22,7 بالمائة.
