بالأسماء.. قائمة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للإتحاد العام التونسي للشغل
بالأسماء.. قائمة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للإتحاد العام التونسي للشغل
أعلن البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة التونسية عن تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، يهدف إلى دعم مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر هشاشة في البلاد.
ويأتي هذا التمويل، استناداً إلى النتائج التي حققها المشروع الأولي، الذي بلغت كلفته 700 مليون دولار ونُفّذ على مدى خمس سنوات، وفق ما تحصلت عليه موزاييك.
وقد مكّن هذا المشروع من تقديم تحويلات مالية ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية، إلى جانب توسيع برنامج "الأمان الاجتماعي" ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، فضلاً عن منح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.
يهدف التمويل الجديد إلى البناء على هذه المكتسبات من خلال توسيع نطاق المنح العائلية لتشمل نحو 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بما يسهم في الحد من التسرب المدرسي وتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم.
كما يتضمن المشروع إحداث صندوق وطني مخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى تمويل برامج متخصصة تساعد على إدماجهم اجتماعياً ومهنياً.
وفي هذا السياق، صرّح ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، بأن هذا التمويل يعكس التزام المؤسسة الدولية بدعم تونس في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً ومرونة.
وأضاف أن توسيع المنح العائلية وتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه حماية الأسر الأكثر احتياجاً وفتح آفاق أفضل للأطفال.
من جانبه، أكد محمد العزيز بن غشام، أخصائي أول في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، أن الإصلاحات المرتقبة تتجاوز التحويلات المالية، لتشمل تحديث منظومة الاستهداف وبناء سجل موحّد للمستفيدين، إلى جانب إطلاق برامج تجريبية للإدماج الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين مختلف برامج الدعم.
