البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرعان في مناقشة ميزانية وزارة السياحة

 شرع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة مشروع ميزانية وزارة السياحة لسنة 2026 والتي تقدر ب078ر167 مليون دينار /م د / مقابل165ر174م د في سنة 2025  مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 06ر4 بالمائة، وفق وثيقة مشروع المهمة.

وتعتزم وزارة السياحة خلال سنة 2026 مواصلة الجهود لدعم الترويج والإشهار للقطاع السياحي وتطوير قطاع الصناعات التقليدية.

وقد تم للغرض رصد اعتمادات في حدود  2ر78 مليون دينار / م/د/ تتوزع أهمها بين الديوان الوطني التونسي للسياحة / 2ر44 م د/ والديوان الوطني للصناعات التقليدية /9 م د/ وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي /8 م د/ وصندوق حماية المناطق السياحية /9 م د/، حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المدرجة بمهمة السياحة في برنامج الدعاية والنشر /42 م د/ ويختص بالنهوض بصورة تونس السياحية وسيتم ذلك عن طريق مختلف الوسائل الدعائية وخاصة منها الإشهار الوطني وحملات الإشهار المشترك  والترويج للمنتوجات ذات القيمة المضافة.

كما تشمل البرامج، مشاريع للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية /9 م د/ قصد تطوير المؤسسات الحرفية وتحسين جودة المنتوج وتحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات اضافة الى تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي /8 م د/ عبر برامج إشهارية وترويجية في الداخل والخارج بهدف تحسين المنتوج التونسي.

ويتضمن برنامج الوزارة ايضا حماية المناطق السياحية /9 م د/ من خلال  برامج تتعلق بالنظافة والتطهير والعناية بالمحيط السياحي وتجميله.

وقد ساهم قطاع السياحة في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 5ر40 بالمائة  وتوفير مداخيل هامة  بالعملة الاجنبية قدرت بحوالي 5ر7 مليار دولار سنة 2024  وتوفير حوالي 400 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر  وتشغيل 10 بالمائة من القوى العاملة.

ويساهم قطاع الصناعات التقليدية بنسبة 4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام و2بالمائة في الصادرات الوطنية اضافة الى تشغيل اكثر من 300 الف حرفي .