البرلمان يصادق على قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

صادق مجلس نواب الشعب اليوم بـ73 صوتا على مقترح القانون المتعلق بتسوية ديون الفلاحين المتعثرة  في صيغة معدلة.

وينص القانون الجديد على إلزام "البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق، من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائض التعاقدية الاصلية الموظفة على مدة أقصاها 7 سنوات، منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير شريطة دفع 5% من قيمة اصل الدين عند تقديم مطلب التسوية، وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدولة ينتفع المدين بطرح كل من خطايا التأخير و50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة، على ان يستوفى الخلاص في اجل اقصاه 6 اشهر من تقديم مطلب التسوسة".

كما ينص القانون على ان "يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي، بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والأجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية".

وينص الفصل الثاني للقانون على ان "يتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك، وتستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة".