الهيئة الوطنية للسلامة الصحية: دعوة إلى استكمال الإطار القانوني وتعزيز نجاعة الرقابة

أكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن "تعزيز الحوكمة الرشيدة والرفع من نجاعة الأداء الإداري والفني يُعدّان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

وشدّد، خلال إشرافه أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس المؤسسة، على ضرورة الإسراع في استكمال البناء القانوني للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وخاصة من خلال إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 25 لسنة 2019، واستكمال بقية النصوص الترتيبية ذات الصلة، بما يعزّز الإطار القانوني المنظم لتدخلات الهيئة ويكرّس دورها الوطني.

وخصص الاجتماع، وفق بلاغ للهيئة نشرته اليوم، لتقييم سير نشاط المؤسسة وتطوّر وضعيتها، إلى جانب متابعة الوضعية المالية وتنفيذ الميزانية والصفقات العمومية، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بناءً على تقارير مراجع الحسابات وهياكل الرقابة، فضلًا عن متابعة برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

كما تناول الاجتماع عرض الأنشطة الرقابية للهيئة على المستويات المحلية وعند التوريد والتصدير، إلى جانب نتائج التحاليل المخبرية وأعمال التقصّي حول حالات التسممات الغذائية الجماعية، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد كل المخالفات التي تهدد صحة المستهلك أو سلامة السلسلة الغذائية.

واطلع مجلس المؤسسة أيضًا على نتائج البرنامج الخصوصي للمراقبة الرسمية بمناسبة رأس السنة الإدارية 2026، والذي أسفر عن حجز وإتلاف كميات من المنتجات الغذائية غير الآمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب طبيعة الإخلالات المسجلة.

وأكد الرابحي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على استكمال البناء القانوني للهيئة وتدعيم قدراتها البشرية والفنية، بما يضمن الاضطلاع الأمثل بمهامها في حماية صحة المستهلك ودعم منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.