القطاع الفلاحي: حوافز اضافية لدعم الاستثمار

تعمل سلط الاشراف باستمرار على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.

وتقدم عدة هياكل إسناد عمومية خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما تضبط سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة.

في هذا الصدد، انعقدت هذا الاسبوع اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات في جلستها الثامنة لسنة 2025 حيث تم خلالها المصادقة على عمليات استثمار بقيمة اجمالية تقدر بـ 16.4 مليون دينار في القطاع الفلاحي وتربية الاحياء المائية وذلك في كل من ولايات المنستير وصفاقس وسوسة،

كما صادقت اللجنة على إسناد قرضين عقاريين لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة اجمالية تساوي 13.9 هكتار بولاية القصرين بقيمة اجمالية تناهز 311 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها..

وكانت الوكالة وافقت، خلال سنة 2024، على 3001 عملية استثمار فلاحي خاص بقيمة 444.6 مليون دينار وعلى 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 30 مليون دينار وفق نشرة حول احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص.

في جانب اخر، يستفيد الفلاّحون هذا العام، من 11 إجراء جديدا ضبطها قانون المالية لسنة 2025، من بينها إحداث خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة الأمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة وتلك الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة.

وتمنح الحكومة، كذلك تمويلات بموجب خط تمويل بقيمة 10 ملايين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة الى جانب تخصيص منحة بقيمة 1000 دينار لمربي الأبقار عند ولادة عجل انثى تقسم على دفعات.

وتشمل الاجراءات المقررة ضمن قانون المالية إحداث تغييرات على التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخصيص 10 ملايين دينار ترصد 50 بالمائة منها على شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء اراخي عشار منتجة وفق شروط في إطار مساندة صغار الفلاحين.