المؤسسات الصناعية تتوقع تطور الوظائف في ظل استقرار للطلب الخارجي خلال الثلاثي الثاني من 2024

أكد أصحاب المؤسسات الصناعية تراجع أسعار المواد الأولية و الطلب الخارجي بشكل طفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مع استقرار مرتقب لهذا الطلب خلال الثلاثي الثاني الى جانب توقع تحسن عدد العاملين على مستوى المؤسسات الصناعية المعملية.

وتأتي هذه النتائج المفصلة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس الخميس، في اطار المسح حول وضع وافاق المؤسسات الصناعية، المنجز بين 15 فيفري و 10 أفريل من سنة 2024 وشمل 1148 مؤسسة صناعية. ويعد هذا المسح آلية لرصد موقف الصناعيين من تطور النشاط الصناعي خلال الثلاثي الأول من 2024 مقارنة مع الربع الأخير من 2023 وتوقعاتهم لتطور الاعمال خلال الثلاثي الثاني من 2024.

وتظهر البيانات القطاعية توقع أصحاب الشركات العاملة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية والصناعات المعملية المختلفة استقرار نشاطهم خلال الثلاثي الثاني 2024، بعد تأكيد تحسن نشاطهم خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بالثلاثي الأخير من 2023 في حين يترقب صناعيو مواد البناء والخزف والبلور استقرار النشاط خلال الثلاثي الثاني 2024 بعد تراجع النشاط خلال الثلاثي الاول من نفس السنة.

ولاحظ صناعيو النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجع نشاطهم خلال الثلاثي الاول من 2024 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2023، لكن شركات صناعة النسيج والملابس والجلد الى جانب الصناعات الكيميائية تترقب تحسن نشاطها خلال الربع الثاني من العام الجاري في حين يتجه نشاط قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نحو التراجع خلال الثلاثي الثاني من 2024 .

ويهدف المسح حول « وضع وافاق المؤسسات الصناعية  » إلى تقييم تطور النشاط الحاضر للقطاع خلال الثلاثي المرجعي للمسح وتقدير آفاق تطوره خلال الثلاثي الموالي حسب توقعات الصناعيين وفق المعهد.

وبين المعهد ان رصيد آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية يشير « بشكل عام الى تحسن في الرصيد الخاص بالوضع العام خلال الثلاثي الاول من سنة 2024 مع استقرار لرصيد الوضع العام المرتقب بالنسبة الثلاثي الثاني من سنة 2024 « .

ولفت الى استقرار رصيد الآراء حول مستوى الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مع استقرار لرصيد الإنتاج المرتقب خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، وتراجع طفيف في رصيد الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مع استقرار في رصيد الطلب المرتقب خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024.

وطرح المعهد على أصحاب المؤسسات الصناعية 9 أسئلة تتعلق بالوضع العام والإنتاج وعوائق وصعوبات الإنتاج ونسبة استعمال القدرة الإنتاجية واليد العاملة وأسعار المواد الأولية والطلب ودفتر الطلبيات والطلب الخارجي.

وبلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 2ر0 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، اي بحساب الانزلاق السنوي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء امس الخميس 16 ماي 2024.

وتقلص العجز التجاري لتونس بنسبة 5ر23 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، ليصبح في حدود 4772 مليون دينار وفق بيان نشره المعهد، مؤخرا.

وتراجعت نسبة التضخم في تونس خلال أفريل 2024 الى 2ر7 بالمائة في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 9ر0 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر0 بالمائة وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3ر6 بالمائة.