المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا محور اجتماع ثلاثي بالجزائر

 

وأشار وزير الفلاحة التونسي الى الإمكانيات والكفاءات الكبيرة التي تحوزها البلدان الثلاثة والتي تفتح آفاقا واعدة للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، مبرزا ضرورة التنسيق في مجال البحث العملي لمواجهة التحديات المناخية المشتركة والتقليل من تأثيرها على نشاط الصيد البحري وتربية المائيات. 

 

كما أبرز بلعاتي، أهمية تكثيف التواصل واللقاءات التشاورية بين الطرفين، بهدف تجسيد عملي لمذكرات التفاهم الموقعة في مجال تطوير أنشطة الصيد البحري. 

 

واتفق الطرفان التونسي والجزائري خلال اجتماع ثنائي على عقد لقاء تنسيقي تقني عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، الأيام القليلة القادمة، تحضيراً لتنظيم يوم إعلامي لفائدة المستثمرين الجزائريين والتونسيين بالجزائر، بهدف إبراز فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بكلا البلدين.  

 

يذكر ان اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا ، حثت سنة 2020 تونس والجزائر وليبيا على ضرورة اتخاذ حزمة اجراءات عاجلة عابرة للحدود وقطاعية لإيقاف تضرر الصحراء وخزانها المائي الجوفي. 

 

واضافت اللجنة، في بلاغ نشرته، من جينيف (سويسرا) انذاك » ان التعاون الواسع بين القطاعات هو الوحيد الكفيل بالحد من تردي أكبر نظام للمياه الجوفية في المغرب العربي وشمال افريقيا ». 

 

وتضم الصحراء الممتدة بين الجزائر وتونس وليبيا اكبر خزان للمياه الجوفية في افريقيا الشمالية وتعادل مساحته مرتين مساحة فرنسا ويبلغ عمقه مئات بل الاف الامتار. 

 

ويعد هذا الخزان المائي الذي يمتد بين تونس وليبيا والجزائر بشكل متواصل ومن الأطلس الصحراوي شمالا الى منطقة طاسيلي، اكبر خزان للمياه الجوفية في العالم ويوفر المياه الى زهاء 4،8 مليون شخص. 

 

ويعد هذا الخزان مصدر مياه حيوي في منطقة جافة تتسم منظومة مياهها الجوفية بالهشاشة بفعل عمليات التغذية الصعيفة بمياه الامطار. 

 

وطلبت اللجنة من الجزائر وتونس وليبيا ارساء شراكة استراتيجية وتعاون متعدد القطاعات وعابر للحدود للحفاظ على هذا المورد والعمل على رفع استخدام المياه التي يتم تحليتها ومعالجة المياه المستعملة.

 

وقال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية الاممية الخاصة بأوروبا جون رودريغاز : » ان استغلال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية يمكن ان تخلق مزيا هامة لقطاعي المياه والطاقة « . 

 

واضاف ، انه على العكس ، في صورة عدم التنسيق بين قطاع المياه والطاقة ، فان ذلك يمكن ان يؤدي الى نتائج عكسية .

 

وطورت دول الجزائر وتونس وليبيا ، منذ 1970، تعاونها في مجال تبادل المعلومات والمشاورات التي اسهمت في التصرف في المياه الجوفية المشتركة.