طالبت حركة النهضة في بلاغ لها الاثنين بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد جهود التصدي إلى 'حملات القمع وتقسيم المجتمع و الوصم بالخيانة والعمالة التي تأتي استجابة لحملات التحريض والتشويه التي يشنها أشباه الإعلاميين ودعاة الانتقام والتشفي والتنكيل بكل نفس معارض' ، حسب ما ورد في نص البلاغ
ودعت النهضة ' السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم ضد الأساتذة المحامين بقصد الترهيب وإخراس كل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات والمنتصرة للمظلومين' ، وفق البلاغ
وعبرت عن تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب الذي اعتبرت أنه يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون و استقلالية القضاء.
وكان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذن اليوم الإثنين، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي"، وفق ما أكده مصدر قضائي
وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا".