الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسندت مقاسم دون اعتماد سند قانوني

كشف تقرير رقابي أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية « سنيت »، اسندت مقاسم بناء سواء للعموم أو لأعوان الشركة دون اعتماد سند قانوني واضح بالنسبة للأعوان ودليل إجراءات بالنسبة للعموم، وفوتت على نفسها مداخيل إضافية وأنه يتعين عليها وضع دليل اجراءات في الغرض.

ورصدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية (تحت اشراف رئاسة الجمهورية)، هذه الاخلالات في تقريرها السنوي عدد 29 بعنوان سنة 2023 الذي نشرته، امس الثلاثاء، علما وان اعمال الرقابة تغطي الفترة المعنية بالرقابة والممتدة من 2010 الى 2021.

ولفتت الهيئة إلى أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعاني من غياب الشفافية التامة في إسناد عديد المقاسم بالمراكنة وفي بعض الحالات قبل المصادقة النهائية على التقسيمات وغياب معايير لترتيب أولويات إسناد مقاسم لأعوان الشركة.

وقد انطلقت الهيئة في أعمال متابعة تنفيذ الإصلاحات خلال شهر ديسمبر 2022، وتم في 21 فيفري 2023 النّظر في نتائج المتابعة الأولى للتقرير من طرف مجلس الهيئة، لتنطلق أعمال الطور الثاني من المتابعة في ماي 2023، ويتم في 4 جويلية 2023 النظر في نتائج المتابعة الثانية للتقرير من قبل مجلس الهيئة.