الشركة التونسية للسكر بباجة: إجراءات لتسوية الديون والترفيع في رأس المال ضمن مشروع قانون المالية 2027

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة لفائدة الشركة التونسية للسكر بباجة، في إطار مساعي الدولة لإنقاذ المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها، وذلك وفق ما أفاد به سالم الماكني، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية باجة.

وأوضح الماكني أن الفصل 55 من مشروع القانون ينص على حلول الدولة محل الشركة التونسية للسكر في الدين المتخلد بذمتها لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول، إلى حدود 31 ديسمبر 2025، على أن تتم تسوية هذا الدين عن طريق مقاصة في جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة للدولة.

كما ينص الفصل 56 على الترخيص للدولة في الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر، في حدود قيمة الدين الذي ستتم إحالته إليها.

وأشار الماكني إلى أن مشروع القانون لم يحدد، ضمن المعطيات المنشورة، القيمة الفعلية لهذا الدين، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار مبلغ 17 مليون دينار إجمالي مديونية الشركة، باعتباره مبلغا سبق طلبه في شكل قرض بعنوان الأموال المتداولة، لاقتناء المواد الاستهلاكية والمواد الأولية الضرورية للشروع في تكرير 37 ألف طن من السكر الخام المخزّن في باجة وبنزرت.

ويأتي ذلك في ظل رفض البنوك تمويل الشركة بسبب وضعيتها المالية وارتفاع مديونيتها، وهو ما جعل تدخل الخزينة ضروريا لضمان استمرارية الإنتاج.

وفي سياق متصل، كان وزير الاقتصاد والتخطيط قد أكد، خلال مناقشة ميزانية الوزارة يوم 14 نوفمبر 2026، مواصلة العمل على برنامج إعادة هيكلة الشركة، من خلال إعادة جدولة ديونها في إطار برنامج الإنقاذ المالي، إلى جانب تنفيذ مشروع لتأهيل معدات الإنتاج المتقادمة واقتناء تجهيزات جديدة وحيوية، بكلفة تُقدّر بـ40 مليون دينار.

كما يجري العمل على إعداد مخطط أعمال يهدف إلى ضمان ديمومة المؤسسة، والتوجه نحو بلوغ إنتاج 180 ألف طن من السكر الخام الموجّه للتكرير و171 ألف طن من السكر الأبيض.

متابعة: جمال الهمامي