الطرفان الاداري والنقابي يتفقان على تلبية جملة من مطالب قطاع التربية

تم الاتفاق خلال جلسة تفاوض انعقدت، اليوم الأربعاء، بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، على تلبية جملة من المطالب القطاعية على غرار صرف منحة الريف والإعلان عن نتائج الترقية لرتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية، وبرمجة انعقاد اللجان الفنية للبتّ في بعض الملفات العالقة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته الجامعة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».

واتفق الوفدان الإداري بإشراف وزير التربية نورالدين النوري والنقابي يترأسه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشّ، على صرف منحة الريف للسنة الدراسية 2022 – 2023 مع منتصف شهر جانفي 2025، فيما ستصرف، في مارس 2025، منحة الريف للسنة الدراسية 2023 – 2024 بعد إمضاء القرار من طرف وزير التربية والتأشير عليه في وزارة المالية.

كما اتفق الطرفان على صرف ما تبقى من مستحقات الخاصة بالساعات الإضافية والتنشيط الثقافي خلال الثلاثية الثانية من السنة الدراسية، فيما تم تأجيل صرف ملحق منحة العودة المدرسية إلى حين توفّر الموارد المالية اللاازمة وهو قرار يهمّ كل القطاعات المعنية.

وسيتمّ، حسب البلاغ، في غضون اليومين القادمين، الإعلان عن نتائج الترقية لرتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية، على أن تصرف المستحقات المترتبة عنها في جانفي 2025 بمفعول رجعي من أكتوبر 2023، وفق ما تم الاتفاق حوله خلال جلسة التفاوض التي حضرها ممثلو وزارتي المالية والوظيفة العمومية.

وستنعقد، حسب الاتفاق، جلسات اللجان الفنية قبل نهاية ديسمبر 2024، على أن تنظر اللجنة الأولى المتكونة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي وإدارة الموارد البشرية والتفقدية العامة للبيداغوجيا بالوزارة، في إيجاد الحل لترسيم الأعوان الوقتيين وإسنادهم الأعداد القاعدية في الدوائر الشاغرة والتعجيل بالإعلان عن القائمة النهائية للنواب خارج الاتفاقية في انتظار التسوية ووضع خطة للانتداب. وسيتم فيما يخص إعادة التصنيف من أ3 إلى أ 2، انتظار الرد عن الطلب من المحكمة الإدارية ووزارة المالية.

وفيما ستنظر اللجنة الثانية في استئناف العمل فيما يخص التكليف بإدارة مدرسة وخطة مساعد مدير، ستتولى اللجنة الثالثة دراسة الملفات الصحية المقدمة للإحالة على العمل الإداري.

وتبحث لجنة أخرى متكونة من الجامعة العامة ووزارة التربية ووزارة المالية والهيأة العامة للوظيفة العمومية في مطالب القطاع المدرجة في لوائحه المنبثقة عن هيآته الإدارية

وات