التسلسل الزمني لأبرز المحطات السياسية في تونس منذ انطلاق مسار 25 جويلية

في الخامس والعشرين من جويلية من كل سنة، يستحضر التونسيون واحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخ البلاد الحديث. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2021، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن جملة من الإجراءات الاستثنائية التي شكّلت نقطة تحوّل في المشهد السياسي، لتدخل تونس مرحلة جديدة ما تزال تداعياتها السياسية والدستورية حاضرة إلى اليوم.

جاءت هذه الإجراءات في سياق أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، حيث أعلن رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، مستندًا إلى الفصل الثمانين من دستور سنة 2014، ومؤكدًا أن هذه القرارات جاءت استجابة للظرف الاستثنائي الذي كانت تعيشه البلاد.

وتواصل هذا المسار يوم 23 أوت 2021، بقرار التمديد في العمل بالإجراءات الاستثنائية، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، الذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، مع مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وفي 29 سبتمبر 2021، كلّف رئيس الجمهورية نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتؤدي اليمين الدستورية يوم 11 أكتوبر، وتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس.

ومع تواصل مسار الإصلاحات، أعلن رئيس الجمهورية يوم 30 مارس 2022 حل مجلس نواب الشعب، إثر عقد عدد من النواب جلسة عامة افتراضية رغم تعليق أعمال البرلمان، في خطوة اعتُبرت من أبرز محطات هذا المسار.

وشهد يوم 25 جويلية 2022 محطة دستورية مفصلية تمثلت في تنظيم استفتاء على دستور جديد، صادق عليه الناخبون، ليتم اعتماد دستور 2022 الذي أرسى نظامًا رئاسيًا بصلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، فاتحًا مرحلة جديدة في تنظيم مؤسسات الدولة.

وفي ديسمبر 2022 وجانفي 2023، انتُظمت الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد ونظام الاقتراع على الأفراد، وأسفرت عن انتخاب مجلس نواب شعب جديد، قبل استكمال السلطة التشريعية بإحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

أما سنة 2024، فقد شهدت تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أُعلن على إثرها فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية جديدة، لتتواصل بذلك المرحلة السياسية التي انطلقت منذ 25 جويلية 2021.

واليوم، وبعد خمس سنوات من انطلاق هذا المسار، تواصل تونس العيش على وقع التحولات التي أحدثها في مؤسسات الدولة ونظام الحكم. وبين من يعتبره تصحيحًا للمسار واستجابة لمطالب شعبية، ومن يرى أنه أحدث تغييرًا عميقًا في توازن السلطات، يبقى مسار 25 جويلية محطة فارقة في التاريخ السياسي التونسي، لا تزال تثير النقاش وتستقطب الاهتمام، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد.

رانية عطي