بلاغ مروري بمناسبة لقاء الترجي الرياضي وديكيداها الصومالي
بلاغ مروري بمناسبة لقاء الترجي الرياضي وديكيداها الصومالي
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديًا أمنيًا جديدًا يتمثل في اكتشاف معدات اتصال داخل رافعات شحن صينية الصنع موجودة في الموانئ الأميركية، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية تشكيلها لخطر على الأمن القومي. هذا الاكتشاف، الذي تم التوصل إليه عبر تحقيق أجراه الكونغرس الأميركي، تم تغطيته بشكل واسع من قبل صحيفة “وول ستريت جورنال”. بحسب المعلومات المتوفرة، تشمل هذه المعدات مكونات تم تثبيتها على الرافعات، بما في ذلك أجهزة مودم خلوية.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كشف مثل هذه الأجهزة من قبل المشرعين الأميركيين، وهو ما يشير إلى تنامي المخاوف في واشنطن بشأن أمن الموانئ ودور الصين.
وفقاً لما أوردته “وول ستريت جورنال”، فإن هناك قلقًا متزايدًا من قبل وزارة الدفاع الأميركية وأجهزة الاستخبارات بشأن التهديد المحتمل المتمثل في عمليات التعطيل والتجسس التي يمكن أن تشكلها هذه الرافعات العملاقة التي بنتها شركة “ZPMC” الصينية.
الشركة المصنعة، والتي تتخذ من الصين مقرًا لها، تسيطر على نحو 80% من سوق الرافعات المستخدمة في الموانئ الأميركية. هذه الهيمنة تثير مخاوف متزايدة، خصوصًا في ظل التوترات الحالية بين واشنطن وبكين. النائب الجمهوري مارك غرين، رئيس لجنة الأمن الداخلي التي تحقق في التهديدات الأمنية البحرية الصينية، أشار إلى أن الحكومة الصينية تسعى دائمًا لجمع معلومات استخباراتية قيمة وتضع نفسها في مكان يمكنها من استغلال الضعف في البنية التحتية الأميركية.
وفقًا لأحد مساعدي الكونغرس، فقد تم العثور على أكثر من 10 أجهزة مودم خلوية في رافعة واحدة في أحد الموانئ الأميركية ومودم آخر في غرفة الخادم بميناء آخر. يشير المساعد إلى أن بعض أجهزة المودم كانت تحتوي على اتصالات نشطة بالمكونات التشغيلية للرافعات. بينما تُستخدم أجهزة المودم عادةً في الرافعات لمراقبة العمليات عن بعد وتتبع الصيانة، إلا أن بعض الموانئ التي تستخدم معدات شركة “ZPMC” لم تطلب هذه الخدمة، مما يثير الشكوك حول الغرض من تركيبها.
تشير “وول ستريت جورنال” إلى أن أحد الموانئ الذي وجد به أجهزة مودم أبلغ المشرعين بأنه كان على علم بوجود هذه الأجهزة، لكن لم يكن قادرًا على تفسير سبب تركيبها. شركة “ZPMC”، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، لم تستجب لطلبات التعليق.
في ضوء هذه الاكتشافات، يتبين أن المخاوف بشأن رافعات “ZPMC” تصاعدت في واشنطن على مدى السنوات الأخيرة. ففي عام 2021، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على معدات لجمع المعلومات الاستخبارية على متن سفينة تنقل رافعات إلى ميناء بالتيمور. ومؤخرًا، أعلن البيت الأبيض عن خطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار لاستبدال الرافعات الأجنبية بأخرى أميركية الصنع، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن القومي.
تُظهر هذه الأحداث اهتمامًا متزايدًا من قبل المشرعين الأميركيين بالتحديات الأمنية التي قد تفرضها التكنولوجيا الأجنبية، خاصةً في البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ. وتبرز أهمية هذا الموضوع في العلاقات الدولية والأمن السيبراني في الوقت الحاضر.
المصدر:الحرة
