اتحاد المرأة التونسية يحذّر من تنامي ظاهرة الزواج العرفي ويدعو إلى رقابة أكبر على عقود الزواج

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، وجود حالات متعددة من الزواج العرفي في تونس، مشيرة إلى أن عقود الزواج بعد سنة 2011 شهدت تغيّرات وأصبح بعضها يتم في شكل عقود شفاهية أو ما يعرف بـ"الزواج العرفي" غير المسجل، إضافة إلى وجود زيجات دينية لا تخضع لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية، خاصة مع بعض الأجانب.

وأوضحت الجربي، خلال ندوة نظمها الاتحاد اليوم، أن هذه الظاهرة تطرح عدة تساؤلات حول أسباب اللجوء إلى الزواج الشفاهي والديني، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة بشأن عدد الحالات.

واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل مساسًا بمجلة الأحوال الشخصية، داعية النيابة العمومية إلى مزيد التحرك ومراقبة عقود الزواج، خاصة في ظل غياب التنصيص على الواجبات والمسؤوليات المحمولة على الزوجين في بعض الحالات.