اتحاد الشغل يستعرض قراءته لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ويقدم جملة من التوصيات والمقترحات

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جانبيه المالي والتّشريعي « لا يستجيب إلى متطلّبات المرحلة ولا يتضمّن رؤية إصلاحية للاقتصاد وللمالية العمومية ».

واستعرض الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال مذكرة صادرة عن قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة، قراءته لمشروع قانون المالية للعام المقبل، متقدما بجملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الشأن.

ولاحظ الاتحاد ان مشروع قانون المالية « بدا مرتجلا ومستنسخا من سابقيه من حيث تغليب المنطق المحاسباتي الصّرف وغياب الشّفافية والتّشاركية وعدم واقعية فرضيات الاقتصاد الكلّي ومواصلة سياسة التّقشّف والضّغط الجبائي وعدم الوضوح بخصوص تعبئة الموارد الخارجية »، وفق ما جاء في هذه المذكرة التي تحصلت (وات) على نسخة منها.

وأشار إلى ان « مشروع قانون الماليّة 2025 يتنزّل في ظرف متأزّم مازال فيه الاقتصاد يعاني من ظاهرة الرّكود التضخمي وتبعاته الوخيمة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة ».