بعد لبس في عدد المصوّتين.. بودربالة يؤكد: من يخالف إجراءات التصويت سيتحمل مسؤوليته

استأنف مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة اليوم بعد رفعها للتثبت عقب تسجيل فارق بين عدد المصوتين المقدر ب 104 وعدد النواب الحاضرين البابغ 91 نائبا.

واكد رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في كلمته لدى استناف اشغال الجلسة العام  ان "مصداقية المجلس لا يجب ان تشوبها اية شائبة، ولذلك، وبعد التشاور مع رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين ومكتب لجنة المالية، سيقع احتساب النواب الحاضرين من طرف اعوان الادارة عند بداية التصويت".

وتابع بودربالة " بالنسبة للذين شاركو في التصويت، يتعين عليهم البقاء في اماكنهم الى حين الاعلان عن نتائج التصويت".

كما بين بودربالة انه "بالنسبة للتصويت السابق، في جلسة اليوم، وقع ذكر ان هناك بعض النواب قاموا بالتصويت ثم غادروا القاعة، ولم يتسن لرئاسة الجلسة التثبت الفعلي في مصداقية التصويت، والاصل دائما تعتبر الاعمال صحيحة، لانه لم يقع اثبات مخالتها".

وقال بودربالة ان "الجلسة العامة ستواصل النظر في بقية الفصول، على ان يتم التثبت بصورة دقيقة في نزاهة عملية التصويت، ومن تثبت مخالفته لهذه الاجراءات، سيتحمل مسؤوليته باعتبار ان هذه المسألة تمس مباشرة من مصداقية المجلس وعلاقة الوظيفة التشريعية بااشعب التونسي" وفق تعبيره.