’’الستاغ’’ تُطلق برنامجا للتشجيع على استعمال الطاقة الشمسية مع توفير امتيازات مالية
’’الستاغ’’ تُطلق برنامجا للتشجيع على استعمال الطاقة الشمسية مع توفير امتيازات مالية
كشفت وزارة المالية عن حصيلة تجسيم خطوط التمويل الموضوعة على ذمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في إطار قوانين المالية لسنوات 2024 و2025 و2026، مؤكدة أن البنك صادق، إلى حدود 31 ماي 2026، على تمويل عشرات المشاريع بمبالغ متفاوتة، من شأنها دعم الاستثمار وإحداث مئات مواطن الشغل.
وجاءت هذه المعطيات في ردّ الوزارة على مراسلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الواردة بتاريخ 26 جوان 2026، والمتعلقة بسؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فوزي الدعاس حول مدى تفعيل خطوط التمويل المحدثة لفائدة البنك.
وبحسب المعطيات المعلنة، صادق البنك ضمن خطوط تمويل سنتي 2024 و2025 على تمويل 67 مشروعًا، بقيمة قروض إجمالية تناهز 15.135 مليون دينار، مع توقع إحداث ما لا يقل عن 469 موطن شغل، دون احتساب مواطن الشغل المتعلقة بالمشاريع الممولة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال.
بالنسبة إلى خط التمويل البالغ 10 ملايين دينار، والممول من موارد صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، صادق البنك على تمويل 18 مشروعًا بكلفة استثمار جملية بلغت 31.2 مليون دينار.
وبلغت قيمة القروض المسندة في إطار هذا الخط 8.3 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تساهم المشاريع الممولة في إحداث 401 موطن شغل.
كما صادق البنك، في إطار خط تمويل ثان بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، على تمويل 19 مشروعًا بكلفة استثمار جملية ناهزت 3.1 ملايين دينار. وبلغت قيمة القروض الممنوحة 1.9 مليون دينار، على أن تتيح هذه المشاريع إحداث 43 موطن شغل.
وفي إطار خط التمويل المخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك المؤسسات الناشئة والناشطة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، صادق البنك على تمويل سبعة مشاريع.
وبلغت الكلفة الاستثمارية الجملية لهذه المشاريع مليون دينار، فيما قدرت قيمة القروض بنحو 665 ألف دينار، بما سيمكن من إحداث 13 موطن شغل.
ويبلغ الحجم الجملي لهذا الخط سبعة ملايين دينار، ممولة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
كما صادق البنك، في إطار خط تمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة، على تمويل 20 مشروعًا بقروض بلغت قيمتها 3.7 ملايين دينار.
ويبلغ الحجم الجملي لهذا الخط 10 ملايين دينار، وهو موجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات العاملة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
أما خط التمويل المخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة، والبالغ حجمه ثلاثة ملايين دينار، فقد مكن من المصادقة على تمويل ثلاثة مشاريع بقروض قيمتها 570 ألف دينار. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 12 موطن شغل.
وفي ما يتعلق بخط التمويل المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2026، والمخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أوضحت وزارة المالية أن قيمته تبلغ 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
وتم بتاريخ 27 فيفري 2026 إمضاء اتفاقية التصرف في هذا الخط بين وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد شرع البنك إثر ذلك في دراسة مطالب القروض المقدمة من قبل المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا التمويل.
